أعلن الرئيس
الإيراني حسن
روحاني، الأربعاء، أن رفع
العقوبات عن بلاده سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، غداة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف الأنشطة النووية السابقة لطهران.
وقال روحاني: "آخر الخطوات المترتبة عنا سيتم القيام بها في الأسبوعين المقبلين وسيتم رفع العقوبات خلال شهر دي" (بحسب التقويم الإيراني الشهر الممتد بين 22 كانون الأول/ديسمبر و21 كانون الثاني/يناير).
وقد أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الثلاثاء الملف المتعلق بالبعد العسكري المحتمل سابقا للبرنامج النووي الإيراني.
وهذه الخطوة تندرج ضمن خارطة الطريق التي اعتمدت في تموز/ يوليو في إطار المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى التي أفضت في فيينا إلى اتفاق أنهى أكثر من 13 عاما من التوتر بسبب الملف النووي الإيراني.
وهدف اتفاق فيينا إلى ضمان الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وقبل رفع العقوبات، على إيران أيضا أن تصدر مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات ضعيفة إلى روسيا، وهو ما يرتقب أن يحصل في الأيام المقبلة كما قال مسؤولون إيرانيون.
وعليها أيضا تفكيك قسم من أجهزة الطرد المركزي لديها وألا تحتفظ سوى بـ 5060 في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم و1044 في موقع فوردو على ألا تكون قيد العمل. وسيكون عليها أيضا تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة.
وأكد روحاني أن "سلسلة العقوبات سترفع عن كاهل الاقتصاد الإيراني، ما سيمهد الطريق أمام تعاون أكبر مع العالم".
وقال في خطاب متلفز: "ندعو كل الأطراف الاقتصادية في البلاد وكل الإيرانيين المقيمين في الخارج وكل الشركات الأجنبية الراغبة في التعاون مع إيران إلى الاستفادة من هذه الفرصة للمجيء إلى بلادنا التي تعتبر الأكثر أمانا في المنطقة".
وتأمل الحكومة في رفع العقوبات الدولية واجتذاب استثمارات أجنبية لإعطاء دفع للاقتصاد الإيراني المتضرر بشدة من العقوبات الدولية.
واعتبر روحاني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف الأنشطة السابقة لإيران "انتصارا سياسيا ومعنويا وقانونيا" لإيران التي أثبتت أنها "لم تكذب" حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي في السنوات الـ14 الماضية.