تركيا تتجاهل الضغوط وتتوقع نموا يتجاوز 4% في 2016

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق التوقعات وتتراوح بين 3.5 و4 في المئة هذا العام، وأن يتجاوز النمو العام المقبل التوقعات الرسمية البالغة نحو 4 في المئة.

وقال شيمشك المسؤول عن الاقتصاد في تصريحات الخميس، إن العلاقات المتأزمة مع موسكو بعد أن أسقطت بلاده طائرة روسية ليس لها أثر اقتصادي خطير إلى الآن، وإنه من المتوقع أن يكون الأثر على التجارة الخارجية محدودا.

ولم تكن تصريحات "شيمشك"، هي الأولى من نوعها، بعد اتجاه روسيا إلى فرضو عقوبات على أنقرة، حيث سبق وأن أعلنت وزاراة تركية عدة أنها بصدد إعداد إجراءات تقلص من تأثير العقوبات الروسية على بلادهم، حيث أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أن تركيا يمكنها "عند الضرورة" أن تفرض "عقوبات" على روسيا ردا على العقوبات التي اتخذتها موسكو، إثر إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية.

وأكد أوغلو في كلمة أمام كتلة حزبه البرلمانية أن "روسيا اتخذت عقوبات وإذا رأينا أنه ضروري فسنقرر حينها عقوبات" دون المزيد من التوضيح.

وأعلنت وزارة الاقتصاد التركية، أنها تعمل بسرعة لتقييم الأضرار التي لحقت بالقطاعات التصديرية لروسيا، ومنها قطاع المواد الغذائية، وصادرات المنتجات الزراعية والحلويات والنسيج والجلود.

وقال وزير الاقتصاد التركي، مصطفى إليتاش، إن المسؤولين في الوزارة يعقدون اجتماعات مستمرة مع أعضاء قيادة مجلس الصادرات التركي لمناقشة الأمر، والعمل على إيجاد الحلول لتلافي الخسائر.

وتأتي هذه التحركات عقب الأزمة التي شهدتها العلاقات التركية الروسية، إثر قيام أنقرة بإسقاط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية، وما تلاها من حرب اقتصادية شنتها موسكو على أنقرة، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بفرض هذه العقوبات.

وتعمل الحكومة التركية على مجموعة من الإجراءات والقرارات، للرد على القرارات الروسية، وحتى الآن ستشمل هذه الإجراءات، منع دخول الشاحنات والحاويات القادمة من روسيا باتجاه البوابات الحدودية والموانئ التركية، كما أنه سيشمل ذلك جميع الواردات الروسية التي ستتعرض لتدقيق شديد، بما في ذلك الواردات غير الروسية والقادمة عبر روسيا.

وقالت وسائل إعلام إن أنقرة تدرس منع رجال الأعمال الروس من دخول تركيا، ما لم يمتلكوا تذكرة طيران للعودة، وحجزا فندقيا يتناسب مع موعد العودة، إضافة إلى اتخاذ تدابير في ما يخص الطائرات المدنية، حيث سيتم التضييق على الطائرات الروسية خلال عبورها المطارات التركية، بما يعد ضربة إضافية لهذا القطاع، بعد أن قامت السلطات الأوكرانية بمنع الطيران الروسي من عبور أجوائها، إضافة إلى ذلك، سيتم وضع خطط لمواجهة أي تصعيد أكبر من الجانب الروسي.

في الوقت ذاته، قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو، لحملها على تنفيذ اتفاق "مينسك" لحل الأزمة بين الانفصاليين والحكومة الأوكرانية.

وتم تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، حتى 31 تموز/ يوليو 2016 المقبل، وربط الاتحاد الأوروبي بين رفع العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاق "مينسك".

وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن امتناع دول الاتحاد التي تضم 28 دولة، عن بيع السلاح لروسيا، وفرض القيود على شراء بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، واستبعاد البنوك الروسية العامة عن قطاع التمويل في أوروبا.

وتستمر العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد على شخصيات وكيانات روسية والانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.

وكانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لتدخلها في الأزمة الأوكرانية، دخلت حيز التنفيذ، في تموز/ يوليو الماضي، وتم فرض المزيد من القيود في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ورغم العقوبات على تركيا، فإنها تمكنت من الحفاظ على تصميفها الائتماني، حيث أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها أبقت على تصنيفها لتركيا بدرجة "Baa3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها.

وتوقع محللون اقتصاديون أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد التركي في العام الحالي إلى 2.9 في المئة. وأشارت الوكالة إلى أن نسبة النمو ستحافط على ارتفاعها مقارنة باقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى.