شرعت الحكومة الأثيوبية في إعادة تحويل مجرى
النيل إلى موقعه الرئيسي أسفل
سد النهضة، في خطوة وصفها خبراء بأنها تتسبب في شكوك حول جدوى الاجتماع السداسي الذي يشارك فيه وزراء المياه والخارجية لكل من
مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي تصريح صحفي لحسام مغازي، وزير الموارد والري، أوردته صحيفة "المصري اليوم" قال: "إن تحويل مجرى النيل الذي قامت به أديس أبابا طبيعي وهو إعادة للوضع الطبيعي لنهر النيل".
وأشار إلى أن ما قامت به
أثيوبيا لا علاقة له بالاجتماع السداسي المقرر عقده، الأحد، مشددا على أن تغيير مجرى النيل سيسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة، وأضاف: "إن تغيير مجرى نهر النيل وإعادته إلى طبيعته يعد أمرا طبيعيا لأنه تم تحويل هذا المجرى استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين".
وأشارت مصادر مطلعة بملف المياه، بحسب "المصري اليوم"، إلى أن القرار الأثيوبي بمثابة "القشة" التي قصمت ظهر البعير، مؤكدة على أن أديس أبابا تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع، رغم أنها ستدعي أن تحويل مجرى النيل يستهدف التخزين التجريبي فقط، مع العلم أنها تستهدف الوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال البناء عام 2017.