منظمات حقوقية تستنكر إهدار مصر لحقوق العمال

بدأ صباح اليوم إضراب أكثر من 800 عامل بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي في إحدى محافظات مصر الجنوبية، وسينضم إليهم عمال الوردية النهارية ليصل عددهم إلى ثلاثة آلاف عامل، وذلك للمطالبة بصرف حوافز الأرباح بواقع 12 شهرا لعام 2015.

إذ قرر رئيس مجلس إدارة مجمع الألمونيوم المهندس عبد الظاهر عبد الستار صرف نسبة الأرباح عشرة شهور فقط، وقام مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية في المجمع بالتوقيع على الموافقة، ما أثار غضب العمال من قرار مجلس الإدارة وتراجعهم عن وعودهم للعمال، فقاموا بالتصعيد والإضراب.

من جهة أخرى، حاول رئيس الشركة مراوغة العمال لفض الإضراب، وأبلغهم أنه وافق على صرف الأرباح 12 شهرا  في بداية الشهر المقبل، ولكن العمال علموا بأنه لا يوجد قرار بذلك، وتصريح رئيس مجلس الإدارة يهدف إلى فض الإضراب فقط، فقرر العمل استمرار الإضراب.

وتتضمن مطالب العمال وفقا لمنظمة دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة حقوقية)، بصرف 12 شهرا حافز أرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإقالة رئيس قطاعات التشكيل، وضرورة إقالة رئيس القطاعات الإدارية، مع إقالة رئيس اللجنة النقابية.

وأعلنت المنظمة تضامنها مع مطالب عمال مجمع الألمونيوم المشروعة التي لا تخرج عن مطالبتهم بتطبيق اللائحة الداخلية التي وضعتها إدارة الشركة نفسها وترفض تطبيقها، وتؤكد على أن الحق في الإضراب الذي يمارسه عمال مجمع الألمونيوم هو حق مشروع يكفله الدستور المصري وكل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وفي سياق متصل، نظم عمال قطاعي التلبيد والأفران بشركة الحديد والصلب مظاهرة توجهت إلى مبنى إدارة الشركة مطالبين بصرف حوافز الأرباح ومعلنين رفضهم لمماطلة مجلس إدارة الشركة في تحديد موعد واضح لصرف الأرباح.

ورفض المتظاهرون طلب رئيس أمن الشركة فض المظاهرة بدعوى أن هناك مفاوضات جارية في الشركة القابضة لصرف الأرباح، وطالبوا بإصدار منشور رسمي يحدد قيمة الأرباح وموعد الصرف.

وتوجه المتظاهرون إلى مبنى العلاقات الصناعية والتجمع أمامه، في الوقت الذي يبادر عمال الأقسام المختلفة في الشركة إلى الانضمام لزملائهم، حيث سارع أعضاء اللجنة النقابية إلى الهروب من المصنع خوفا من غضب العمال، بعد توجيه اتهامات لممثلي النقابة بالتواطؤ مع الإدارة.

وطالب العمال بصرف تسعة شهور أرباح، وأن يصدر بذلك منشور رسمي من الإدارة بقيمة الأرباح وموعد الصرف، وعودة العمال المنقولين تعسفيا، وعزل رئيس مجلس إدارة الشركة، وحل اللجنة النقابية.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها سبق وأن حذرت من الطريقة التي يتم التعامل بها مع المشاكل العمالية وعدم العمل على حل تلك المشاكل والاعتماد على أسلوب ترهيب العمال والتشهير بالقيادات العمالية.