الاحتلال يصعد حملته ويغلق مؤسسات خيرية وحقوقية بالضفة

اعتبر مراقبون فلسطينيون أن دوائر الاحتلال الإسرائيلية تستغل الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية للمس بالمؤسسات الفلسطينية الخيرية والحقوقية، حيث كرر الاحتلال اقتحاماته لهذه المؤسسات وإغلاق العديد منها خلال الشهرين الأخيرين.

وآخر هذه الحالات ما تعرض له مقرا "مركز أحرار لدراسات الأسرى" في نابلس، و"لجنة زكاة بيت لحم" فجر الثلاثاء.

وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، فؤاد الخفش، إن قوات الاحتلال اقتحمت المركز فجر الثلاثاء، وعبثت بمحتوياته، ثم ألصقت قرارا بالإغلاق حتى 26 حزيران/ يونيو 2016، مشيرا إلى أن القرار يتذرع بأن نشاط المركز يمس حياة جنوده.

واستغرب الخفش، في حديث لـ"عربي21"، القرار ودوافعه، متسائلا: "كيف يمكن لمؤسسة توثق انتهاكات الأسرى أن تشكل خطرا على حياة جنود الاحتلال؟ واعتبر ما جرى "محاولة لإخراس أي توثيق لمعاناة الأسرى وذويهم، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين خلال هبّة القدس، والتقارير والدراسات التي أعدها، والتي تظهر مدى الظلم الواقع عليهم في الفترة الأخيرة، ولاقت اهتماما عالميا بما فيه منظمة العفو الدولية"، بحسب قوله.

وأشار الخفش إلى أنه تمت مصادر جهازي كمبيوتر وكاميرتين، إضافة إلى كراسات ووثائق متعلقة بعمل المركز، داعيا المؤسسات الرسمية والحقوقية إلى التدخل لوقف مسلسل التعرض للمؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضايا الأسرى والمعتقلين.

كما تعرض مقر "لجنة زكاة بيت لحم" لاقتحام مشابهة؛ حيث استولت قوات الاحتلال على بعض محتوياتها وملفات وأجهزة كمبيوتر خاصة باللجنة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، بداية الشهر الحالي، مستوصف الإحسان الطبي، واستولت على أجهزة حاسوب وملفات خاصة بالمرضى والشؤون الإدارية.

من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، في بيان وصل لـ"عربي21"،  قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر لجنة زكاة بيت لحم ومصادرة سجلات الأيتام وأجهزة حاسوب، بعد خلع أبوابها الخارجية والداخلية.

وأكد أن هذه اللجان رسمية ومعتمدة ومصادق عليها من قبل وزارة الأوقاف، وتختص برعاية ودعم الفقراء والأيتام.

وقال ادعيس إن هذا الاقتحام سيؤثر على عملية توزيع المساعدات والزكاة على الأيتام والفقرة، مضيفا أن "هذه الإجراءات التعسفية وغير الإنسانية، التي تستهدف الإضرار بالفئات المحتاجة من أبناء شعبنا الفلسطيني، تعبر عن عمق التخبط الذي يعيشه الاحتلال من خلال تصرفاته غير العقلانية"، وفق تعبيره.

من جهته، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في رام الله، سميح محسن، أن "هذه الجمعيات حاصلة على ترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تعمل وفق القانون الفلسطيني، وعندما يتم استهداف هذه المؤسسات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فنحن هنا نتحدث عن استهداف سياسي لا قانوني".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" قائلا: "قوات الاحتلال منذ فترة وهي تحاول المساس بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، من أجل إسكات صوت الحق ومنع رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

 وأكد محسن أن "عمل هذه الجمعيات والمؤسسات لا يوجد فيه أي مخالفة قانونية أو ممارسة مخلة بالقانون الدولي، وهي تعمل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا تعمل بالسياسة كما تدعي قوات الاحتلال"، وفق قوله.