إحالة 4 رؤساء تحرير بمصر للمحاكمة بتهمة سب وزير العدل

قرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف، المستشار فتحي بيومي، إحالة رؤساء تحرير كل من "بوابة الأهرام" الإلكترونية، هشام يونس، و"صوت الأمة"، عبد الحليم قنديل، وصحيفة "المصريون"، جمال سلطان، ومحمود سلطان، بالإضافة إلى المحررين، أحمد عامر، الصحفي ببوابة الأهرام، وإيمان يحيى، الصحفية بجريدة "المصريون"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وصرح المستشار بيومي، الأربعاء، بأن روساء التحرير الأربعة، أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف وزير العدل الحالي، أحمد الزند، في جريمة نشر متعلقة بنشر تقارير صحفية عن واقعة واحدة، هي قيام المستشار أحمد الزند في فترة توليه رئاسة نادي القضاة ببيع أرض مملوكة للنادي لشقيق زوجته بأقل من سعرها، ونشر "أخبار كاذبة، والإساءة للقضاء، ورجاله، والطعن في الشرف، والعرض".

وأضاف أن الملف الخاص بالتحقيق في هذه الواقعة أحيل لرئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة، وجلسة للمحاكمة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال ملف أوراق قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد" إلى قاضي التحقيق بيومي، لتولي التحقيق في القضية، على إثر تقدم الزند ببلاغ ضد المذكورين بعد نشرهم أخبارا حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.

وقال البلاغ الذي تقدم به وزير العدل الحالي، إن المتهمين حاولوا التشهير به على خلفية نشر موضوعات عن أنه باع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه برغم ملكيتها للدولة.

ومن جهتها، اعتبرت مصادر قضائية ونقابية، القرار مفاجأة مثيرة للاستغراب، مشيرة إلى أن القضية تم التحقيق فيها من قبل رئيس نيابة الاستئناف منذ ما يقرب من عام، حيث استمع إلى المحالين للمحاكمة، بجلسات تحقيق مطولة، وتم تسليمه كل مستندات القضية، ثم بعد شهور عدة تم سحب الملف منه فجأة بعد تولي المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، وتقرر إسنادها إلى قاضي تحقيق.

وعقد الأخير جلسة تحقيق رمزية مع المحالين للمحاكمة لم تتجاوز نصف الساعة، في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، وقرر بعدها إحالتهم إلى محاكمة عاجلة.

ونشرت تلك المواقع والصحف تقارير وتحقيقات، وليس أخبارا كما ورد في قرار قاضي التحقيق، تتعلق بواقعة اعتبرتها "إهدار مال عام" في عملية بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.

وأصدرت جريدة "المصريون" بيانا، الأربعاء، حول قرار الإحالة للمحاكمة، أكدت فيه أنها تملك المستندات والوثائق التي نشرت من خلالها موضوعها عن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد بسعر بخس لا يتناسب مع أسعار بيع الأراضي المماثلة في التوقيت نفسه، وبفارق كبير يصل إلى ثلث القيمة الفعلية للأرض.

وأضافت الجريدة أن البلاغ الذي تقدم به وزير العدل ضدها، وكذلك التحقيقات التي تمت بشأنه، اكتفت فقط بالدفاع، والسؤال عن سلامة إجراءات البيع، ولم تتطرق إلى مسألة السعر، برغم تقديم مستندات تثبت أن هناك فارقا كبيرا جدا بينه وبين أسعار المتر بالمناطق المماثلة بشهادة خبراء مثمنين.

وأضافت "المصريون" في بيانها، أن صلب الموضوع هو إهدار المال العام، مؤكدة احترامها الكامل لمؤسسة القضاء، وثقتها في رجاله.

وطلبت الصحيفة من خلال بيانها بتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين، المشهود لهم بالنزاهة، لتثمين سعر المتر لأرض نادي القضاة في بورسعيد وقت بيعه من قبل الزند، ومقارنته بسعر المثل للأراضي المجاورة له في التوقيت نفسه، وكذلك التحقيق في علاقة القرابة التي تربطه بالمشتري الذي حصل على الأرض من خلال مزايدة تمت فقط بينه، وبين متزايد واحد فقط.