السلطات المصرية تستهل العام الجديد بتصفية ستة مواطنين

قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إن السلطات المصرية استهلت العام الحالي بقتل وتصفية ستة مواطنين برصاص قوات الأمن، ليكون عاما جديدا بلون الدم، مؤكدة أنها اتخذت مطلع هذا العام ومع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، "نهجا سريعا في القتل المباشر بالرصاص الحي في الشوارع والمنازل في وتيرة غير مسبوقة السرعة وفي ظل غياب كامل عن العدالة وتواطؤ من القضاء".

وقالت، في بيان لها الأحد، إنه "لم يمض العام المنصرم دون أن تهدي السلطات ألما جديدا للمواطنين المصريين تاركة لهم ذكرى نهاية عام 2015 بمقتل عائلة كاملة في سيناء، وهي أسرة "جمعة سالم" التي تشمل زوجته وأطفاله، بعد أن أنهت حياتهم بصاروخ من طائرة حربية مصرية قصفت منزلهم بشمال سيناء، ليرتفع عدد القتلى خارج إطار القانون، خلال العام الماضي لأكثر من 400 قتيل".

وأشارت إلى أن الحق في الحياة، الذي هو أقدس حقوق الإنسان، أصبح ممتهنا ومنتهكا من قبل سلطات اعتادت إزهاق أرواح المواطنين بكافة الطرق، من قتل مباشر بالرصاص الحي في التظاهرات إلى قتل داخل البيوت، فاعتقال وتعذيب حتى الموت، فتجويع وإمراض، وغيرها من وسائل القتل خارج إطار القانون، بحسب تعبيرها.

وأوضحت"هيومن رايتس مونيتور" أنها وثقت ستة حالات قتل خارج إطار القانون برصاص قوات الأمن وكذلك قوات الجيش المصرية، وهم ثلاثة طلاب في محافظة الشرقية، وطالب بمدينة الغردقة، ومواطن في محافظة شمال سينا، وطبيب بشري في محافظة الفيوم.

وطالبت السلطات المصرية بتحديد استخدام قوات الشرطة وقوات الأمن للأسلحة الحية، التي قالت إنها باتت تستخدم دون حساب ولا رادع، وأن تحيل المسؤولين عن قتل المواطنين إلى محكمة نزيهة تقوم بإلقاء العقوبات المستحقة على من انتزع الحق في الحياة لمواطنين أبرياء عزل لم يكن لهم ذنب سوى أنهم يعيشون في ظل إفلات تام من العقاب لأفراد الشرطة والجيش الذين أهدروا حقوق المصريين في الحياة بلا ثمن.

وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في حالات القتل خارج إطار القانون بإرسال بعثات تقصي حقائق وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكم دولية تتحقق فيها شروط العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وكانت آخر الحالات التي قامت بها قوات الأمن المصرية بمحافظة الفيوم، مساء السبت، هي تصفية طبيب بشري، بعد مداهمة عيادته الخاصة، بقرية "منشأة عبدالله" التابعة لمركز الفيوم.

وبحسب شهود العيان، قامت قوات الأمن عقب صلاة العشاء باعتقال الدكتور محمد محمود أحمد عوض (30 سنة طبيب أمراض نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام) من العيادة الخاصة به، ثم أطلقت الرصاص الحي عليه، عقب اعتقاله مباشرة.

من جانبها، اعترفت مديرية الأمن بالفيوم بالحادثة، وحاولت تبريرها بإعلان أن الضحية محمد محمود كان مطلوبا ضبطه وإحضاره، لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وبزعم اتهامه في عدد من القضايا.