نائب بحكومة الوفاق الوطني الليبية يعلق عضويته

علق النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، علي القطراني، الاثنين، عضويته من  المجلس احتجاجا على ما وصفه بعدم وجود ضمانات للقوات المسلحة وقيادتها.

وطالب القطراني، في بيان له، بضمان مشاركة إقليم برقة شرق ليبيا بنسبة عادلة لا تقل عن الثلث في حكومة الوفاق الوطني في مختلف المناصب السيادية والتمثيل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية، وإنشاء صندوق إعمار مدينة بنغازي كما نص عليه الاتفاق السياسي.

وقال مصدر من حكومة الوفاق الوطني في تونس لـ"عربي 21"، إنه تم الاتفاق، الأحد، على تشكيلة وزارية مصغرة من عشرة حقائب وزارية بعد دمج بعضها، وتحويل أخرى إلى هيئات ومؤسسات.

وأضاف المصدر أن كل عضو من المجلس الرئاسي التسعة سيرشح اسمين لتولي كل وزارة، على أن يتم التوافق حول الأسماء وفق معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص، وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار معيار الجغرافيا والتعداد السكاني.

وشرح أن تقسيم الحقائب الوزارية جاء على أساس ست وزارات لغرب ليبيا، أربعة لشرقها، ومثلها للجنوب الليبي، منوها إلى الاتفاق على عدم تولي أي عضو بالمجلس الرئاسي منصب وزير.

وأكد أنه من المنتظر الإعلان عن الحكومة، الاثنين، بكامل أعضائها قبل انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي أعلنتها حكومة التوافق في وقت سابق.

مؤتمر روما حول ليبيا

وفي سياق ذي صلة، يعقد بالعاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء، مؤتمر دولي حول ليبيا بحضور نائبين من حكومة الوفاق الوطني الليبية، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية المؤقتة، إضافة إلى تنفيذيين من الدول التي حضرت اجتماع روما المنعقد في 15 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويناقش المؤتمر سبل دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني بعد تشكليها لوجستيا، بما لا يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تسليح ليبيا.

يشار إلى أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني يتكون من رئيس حكومة وخمسة نواب له وثلاثة وزراء دولة.