دعوات لفرض ضريبة "استثنائية" على الثروات الكبرى في تونس

دعا الناطق باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية وقومية تونسية) حمة الهمامي، الجمعة، إلى فرض ضريبة استثنائية، على الثروات الكبرى، وتعليق تسديد مديونية الدولة المستحقة عليها للجهات الخارجية.

وقال الهمامي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة الشعبية في العاصمة التونسية، إن "أوضاع البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة مشكلة البطالة والتهميش".

وأضاف: "ندعو إلى توظيف ضريبة استثنائية، وظرفية على الثروات الكبرى، وتعليق تسديد مديونية الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وترشيد نفقات الوزارات التي لا تهتم بالقطاعات الخدماتية، كحلول أولية للأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد".

ومن المتوقع أن يصل التداين إلى 50.354 مليون دينار تونسي (الدينار = 0.48 دولار أمريكي)، في العام 2016 أي بنسبة 53.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصائيات لوزارة المالية التونسية.

من جهته، قال الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (عضو ائتلاف الجبهة الشعبية) زياد لخضر: "على الذين يريدون الحفاظ على الديمقراطية وتكريسها على أرض الواقع، أن يذهبوا إلى تكريس عمقها الاقتصادي والاجتماعي والوطني".

وأضاف لخضر، خلال الندوة الصحفية، أن "الانتخابات الشكلية، والأحزاب التي يمولها المال الفاسد، نعتبرها ديمقراطية شكلية، ونرفضها وندعو للإطاحة بها من أجل بناء ديمقراطية لها عمق حقيقي، تحترم إرادة الشعب".

وفي إجابته على سؤال حول دعم "الجبهة الشعبية"، لمطلب إسقاط النظام، الذي رفعه أنصارها خلال مسيرة شهدتها، تونس العاصمة، مؤخرا، قال لخضر: "إننا نعني بالنظام هنا، كل ما تعرض له الشعب من استبداد وفساد وديكتاتورية".

وكان العشرات من أنصار "الجبهة الشعبية"، قد رفعوا في مسيرة احتجاجية، نظموها في شارع "بورقيبة"، بتونس العاصمة، شعارات تنادي بـ"إسقاط النظام".

وتشهد مدن تونسية، احتجاجات منذ الأحد الماضي، انطلقت في محافظة "القصرين" (وسط)، إثر وفاة شاب متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية، تعرض لها بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة، احتجاجا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف الحكومية من اسمه، متهما مسؤولين بالمحافظة بـ"التلاعب بالقائمة".