منع جزائريي الخارج من تبوئ مناصب سامية بالدولة يثير سخطا

أثار إعلان منع الجزائريين المقيمين بالخارج، لفترة تتجاوز عشر سنوات، من الترشح لانتخابات الرئاسة أو الانتخابات النيابية، أو ممارسة وظائف سامية بالدولة، بموجب الدستور الجديد، موجة سخط عارمة من طرف المعارضة والجمعيات الجزائرية بالخارج على حد سواء.

ويمنع البند رقم 51، الذي أدرج بدستور الجزائر الجديد، بموجب المراجعة الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، قبل أسبوعين بالجزائر، الجزائريين المقيمين بالخارج لفترة تتجاوز عشر سنوات من الترشح للمناصب السامية في الدولة.

وتبعا لهذا البند لا يمكن لأي جزائري يقيم بالخارج وحاصل على جنسية إضافية عن الجنسية الجزائرية، الترشح لانتخابات الرئاسة بالجزائر كما الانتخابات النيابية، كما لا يمكنه تبوؤ منصب سام بالجزائر.

وأثار هذا البند موجة سخط كبيرة، في داخل الجزائر وخارجها، واتهمت عديد الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة، معدي الدستور الجديد بالتمييز بين الجزائريين.

وطالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم بالجزائر) عمار سعداني، الرئيس بوتفليقة بالتراجع عن هذا البند، قبل دخول الدستور الجديد حيز التطبيق.

ولم يكن مطلب زعيم الحزب الحاكم متوقعا، وهو الذي زكى خيارات السلطة بالجزائر، جملة وتفصيلا، وقال سعداني بمؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي بالعاصمة الجزائر: "لا يمكن أن نحرم الكفاءات الجزائرية بالخارج من تبوئ مناصب سامية بالدولة التي هي بحاجة إلى خبراتهم".

وقال سعداني: "إن أغلب الكفاءات الجزائرية تركت البلاد خلال سنوات التسعينيات بأوج الأزمة الأمنية، والجزائر حاليا بحاجة إلى من بإمكانه الإسهام بتنميتها".

ورد مدير ديوان الرئاسة بالجزائر والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (موال للسلطة) أحمد أويحي،  على "حليفه" سعداني بمؤتمر صحفي قال خلاله: "من يريد أن يحكم الجزائريين يجب عليه أن يعيش بينهم".

وهناك من يقول إن البند 51 من الدستور وضع لقطع الطريق أمام بعض المترشحين السابقين لرئاسة البلاد، وهما رشيد نكاز المقيم بفرنسا وعلي بن واري المقيم بسويسرا.

وقال علي بن واري في تصريح لـ"عربي21"، الجمعة، إن "البند 51 من الدستور الجديد المزعوم يستهدف منعي من الوصول إلى الرئاسة".

وتابع بن واري: "أشتم من هذا الإجراء، رغبة من النظام الحاكم لإطالة عمره وتوريث الحكم لصالح الدائرة المحيطة به حصرا". 

وترشح "بن واري ونكاز" لانتخابات الرئاسة التي جرت بالجزائر في 17 نيسان/ أبريل 2014، وقد انتقدا النظام الحاكم بالجزائر وعلى رأسه الرئيس بوتفليقة بشدة، لكنهما لم يصلا إلى نهاية السباق وانسحبا بسبب عجزهما عن جمع ما يلزم من إمضاءات الترشح من المواطنين. واستشاطت بعض الجمعيات الجزائرية النشطة بالخارج، غضبا بعد تضمين هذا البند.

وقال الناشط السياسي الجزائري بفرنسا عبد المالك جرمون، الجمعة، في تصريح لـ "عربي21" إن "هذا البند لا أساس قانوني له، ويحرم أكثر من ستة ملايين جزائري بفرنسا وحدها من لعب دورهم بتنمية البلاد".

وتابع جرمون: "إن الغالبية الساحقة من آباء الجزائريين المولودين بفرنسا والحائزين على الجنسية الفرنسية، دافعوا عن وطنهم مثلما دافعوا عن الحرية والمساواة في فرنسا".