"النفط" وراء الأزمات الاقتصادية منذ أربعة عقود

مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 27 دولارا للبرميل في بداية عام 2016، والمخاوف من انهيار أكبر في الأسعار جراء معدلات الإنتاج العالية، تتسع المخاوف من أزمة مالية كبرى تعصف بالاقتصاد العالمي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد كانت أسعار النفط على الدوام مؤشرا على حالة الاقتصاد العالمي، وقد تسببت في ثلاثينيات القرن الماضي في أزمة اقتصادية.

ورصدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، تفاصيل الأزمات المالية الكبرى التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة.

ففي عام 1973 استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحا ضد إسرائيل في حرب أكتوبر، حيث قررت منظمة "أوبك" منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى الرغم من أن المقاطعة لم تدم سوى خمسة أشهر، فإن أثرها استمر إلى الآن.

وفي التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1987 اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية، وإلى الآن لم يعرف السبب الحقيقي وراء ما حدث. وسمي اليوم لاحقا بـ"الاثنين الأسود"، وفيه خسر اقتصاد هونغ كونغ 45.8 في المائة من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي 41.8 في المائة من قيمته.

أما الخسائر البريطانية فكانت أكبر، وقدرت بنسبة 60 في المائة. وفسر بعض المحللين الماليين أن ما جرى كان نتيجة خلافات حول السياسات النقدية أو مخاوف من التضخم.

بين يوم وليلة تحولت "معجزة الاقتصاد الآسيوي" إلى كارثة اقتصادية في تموز (يوليو) من عام 1997، وقد أشارت أصابع الاتهام حينها إلى الولايات المتحدة التي خفضت مستويات الفائدة لتبدو أمريكا أكثر جاذبية للمستثمرين، ما تسبب في تلك الأزمة.
 
وتضخمت الأزمة عندما تدحرجت ككرة الثلج إلى تايلاند والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة، بينما خسر الاقتصاد التايلاندي حينها 75 في المائة من قيمته، في حين تراجعت قيمة الاقتصاد السنغافوري 60 في المائة.

وتسبب الانهيار المفاجئ لبنك "ليمان براذرز" عام 2008، الذي كان يمتلك أصولا بقيمة 600 مليار دولار في أكبر أزمة مالية في العالم منذ عام 1939.

وقد عزيت أسباب الأزمة إلى عوامل مختلفة، منها انعدام القيود في القطاعات المالية والسياسات النقدية الضعيفة والكيانات الاقتصادية المبنية على أساسات واهية، إضافة إلى الكم الهائل من الديون في القطاعين العام والخاص.

وبدأت هذه الأزمة بعد مخاوف كبرى من قدرة دول أوروبية مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بشأن سداد ديونها، وهذه الديون الضخمة شكلت رعبا للمصارف، أسهم بدوره في انهيار الاقتصاد الأوروبي.