هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
قيادات الأمن بمصر نهبت الأموال ورفضت إعادتها (فيديو)
القاهرة - عربي21 - حسن شراقي
31-Jan-16
11:58 PM
0
شارك
كشفت تقارير صحفية النقاب، عن أن قيادات وزارة الداخلية المصرية، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، وعددهم بالعشرات، رفضوا رد ملايين الجنيهات التي حصلوا عليها تحت اسم "حافز مواجهة المخاطر الأمنية"، على عكس ما رددته وسائل إعلام عن قيامهم بسداد تلك المبالغ.
وقرر قاضي التحقيق في القضية، المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 80 مسؤولا بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، (آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من ميزانية الوزارة.
لم يردوا أي أموال
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "لازم نفهم"، عبر فضائية CBC eXtra، السبت، فجر قاضي التحقيق المذكور، مفاجأة كبرى، عندما كشف أن ما نُشر عن رد قيادات الداخلية لما تقاضوه من أموال، ليس له أي أساس من الصحة.
وقال: "محصلش.. أن أي حد - ممن تم استدعاؤه للتحقيق - سدد أي مبالغ".
وأكد المدير الأسبق لقطاع الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية، العميد علاء محمود، المتهم باختلاس 11 مليون جنيه، ما ذكره قاضي التحقيقات، قائلا إنه لم يرد جنيها واحدا من هذا المبلغ، مقرا - في الوقت نفسه - بصرف المبلغ باسمه، لكنه زعم أنه تم استخدامه في صناعة أفلام، وأغان، ومواد دعائية، ضمن مهام إدارته.
وأضاف أن التحقيقات انتهت معه إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، بعد أن قدم المستندات التي تؤكد إنفاقه لجميع المبالغ في قنواتها الشرعية، وأن التحقيقات جرت في حجم إنفاق بامتداد 11 سنة، بداية من عام 2000 حتى 2011، وكانت الوزارة تنتج عن طريق الإدارة التي يتولى مسؤوليتها برامج عدة بالإضافة لأفلام تسجيلية وأغان واحتفالات، وأن هذه الأمور كانت تتم بموافقات رؤسائه، وقيادات الوزارة.
كما قالت "رشا"، ابنة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، اللواء الراحل حمدي عبدالكريم، إن والدها لم يقم برد أي أموال في القضية التي أُقيمت بعد وفاته، مشيرة إلى أنها بدأت في إجراءات التأكد مما نشر حول حصوله على 935 ألفا و844 جنيها، تحت مسمى: "حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية".
وكان مدير المباحث بجهاز الأمن الوطني سابقا، (أمن الدولة)، اللواء محسن الفحام، رد في وقت سابق 35 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع، في قضايا، ومخالفات أخرى.
قرار الإحالة في المليار جنيه اكتفى بـ12 متهما مع العادلي
وفي قراره اكتفى قاضي التحقيقات بإحالة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 قيادة أمنية أخرى، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام، في الفترة من 2000 حتى 15 تموز/ يوليو 2011، كونهم المسؤولين عن صرف هذه المبالغ إلى باقي المتهمين المستبعدين، ومن ثم قضى بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" ضدهم، ما ترتب عليه عدم رد تلك القيادات للمبالغ التي أعلنتها وسائل الإعلام.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 7 شباط/ فبراير المقبل للنظر في القضية.
وجاء بأمر الإحالة أنه بناء على الثابت من التحقيقات مع المتهمين (12 متهما بخلاف العادلي)، أمر الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار محمد عبدالرحمن، بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ونسبت الإحالة للمتهم الأول (حبيب العادلي) أنه بصفته موظفا عموميا، والقائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق، وبنيّة التملك، على 530 مليونا و514 ألف جنيه، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق على خلاف القانون، وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات)، تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، واختص منها بالمبلغ، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ونسبت الإحالة للمتهم الثاني، نبيل خلف، أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق، وبنيّة التملك على 41 مليونا و155 ألف جنيه، المملوكة للدولة لكونه مختصا بالعرض على الوزير، وحصل على موافقته لصرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة.
وكذلك أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بالجهة التي يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثاني - على خلاف القانون - إلى بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية".
"متهم وجريمة ولا نستطيع محاكمته"
وكانت الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية نشرت، خلال اليومين الماضيين، تقارير مطولة عن فساد قيادات سابقة بوزارة الداخلية المصرية، تشمل تلقيها لسنوات ملايين الجنيهات، تحت اسم "حافز مواجهة المخاطر الأمنية".
وجاء على رأسهم مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء مصطفى الفحام، بواقع 37 مليونا، و10 ملايين أخرى لمدير أمن القاهرة الأسبق، إسماعيل الشاعر، و8 ملايين لمدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق، محمد درويش.
كما وردت أسماء ثلاثة من أمناء الشرطة هم: محمد عبدالسميع بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني، وحصل على مليون ونصف المليون جنيه، وكرم أبو زهرة الذي حصل على مليون و350 ألف جنيه، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة الذي حصل على 4 ملايين جنيه.
والأمر هكذا، وصف الكاتب الصحفي محمود سعد الدين "فساد الداخلية" بأنه "متهم وجريمة ولا نستطيع محاكمته".
وقال إن مديري أمن وقيادات كانوا يصدعوننا يوميا بأنهم حماة الوطن وحراسه، إلا أن الواقع كشف غير ذلك، وكانت المفاجأة الكبرى أن كل المعلومات المنتشرة بشأن رد قيادات الداخلية ملايين الجنيهات غير صحيحة، وأنه لم ترد أي قيادة من القيادات الأمنية أي أموال، لأنهم كانوا حسني النية عن تلقيهم تلك الأموال، وحصلوا عليها بطريق مشروع من المدير المالي بوزارة الداخلية، وبالتالي لا يوجد في القانون ما يلزم قيادات الداخلية برد الأموال.
وتابع: "أنا وأنت لا نستطيع محاسبتهم قانونا.. لماذا؟.. لأن القانون في صالحهم.. القانون منح عددا من الضباط عشرات الملايين، كان من المفترض أن يصل لباقي الضباط ممن يخدمون الوطن فعلا.. لدينا جريمة مكتملة الأركان، ولا نستطيع محاسبة الجاني".
وأضاف: "تخيل أن هناك أمين شرطة حصل على 4 ملايين جنيه مكافآت.. ليه يعني.. بمناسبة إيه.. إيه الخدمة العظيمة التي كان يعملها للبلاد؟.. وتخيل أن مندوب شرطة.. أقصد أنه بدرجة أقل من أمين الشرطة حصل على مليون جنيه".
وقرر قاضي التحقيق في القضية، المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 80 مسؤولا بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، (آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من ميزانية الوزارة.
لم يردوا أي أموال
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "لازم نفهم"، عبر فضائية CBC eXtra، السبت، فجر قاضي التحقيق المذكور، مفاجأة كبرى، عندما كشف أن ما نُشر عن رد قيادات الداخلية لما تقاضوه من أموال، ليس له أي أساس من الصحة.
وقال: "محصلش.. أن أي حد - ممن تم استدعاؤه للتحقيق - سدد أي مبالغ".
وأكد المدير الأسبق لقطاع الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية، العميد علاء محمود، المتهم باختلاس 11 مليون جنيه، ما ذكره قاضي التحقيقات، قائلا إنه لم يرد جنيها واحدا من هذا المبلغ، مقرا - في الوقت نفسه - بصرف المبلغ باسمه، لكنه زعم أنه تم استخدامه في صناعة أفلام، وأغان، ومواد دعائية، ضمن مهام إدارته.
وأضاف أن التحقيقات انتهت معه إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، بعد أن قدم المستندات التي تؤكد إنفاقه لجميع المبالغ في قنواتها الشرعية، وأن التحقيقات جرت في حجم إنفاق بامتداد 11 سنة، بداية من عام 2000 حتى 2011، وكانت الوزارة تنتج عن طريق الإدارة التي يتولى مسؤوليتها برامج عدة بالإضافة لأفلام تسجيلية وأغان واحتفالات، وأن هذه الأمور كانت تتم بموافقات رؤسائه، وقيادات الوزارة.
كما قالت "رشا"، ابنة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، اللواء الراحل حمدي عبدالكريم، إن والدها لم يقم برد أي أموال في القضية التي أُقيمت بعد وفاته، مشيرة إلى أنها بدأت في إجراءات التأكد مما نشر حول حصوله على 935 ألفا و844 جنيها، تحت مسمى: "حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية".
وكان مدير المباحث بجهاز الأمن الوطني سابقا، (أمن الدولة)، اللواء محسن الفحام، رد في وقت سابق 35 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع، في قضايا، ومخالفات أخرى.
قرار الإحالة في المليار جنيه اكتفى بـ12 متهما مع العادلي
وفي قراره اكتفى قاضي التحقيقات بإحالة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 قيادة أمنية أخرى، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام، في الفترة من 2000 حتى 15 تموز/ يوليو 2011، كونهم المسؤولين عن صرف هذه المبالغ إلى باقي المتهمين المستبعدين، ومن ثم قضى بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى" ضدهم، ما ترتب عليه عدم رد تلك القيادات للمبالغ التي أعلنتها وسائل الإعلام.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 7 شباط/ فبراير المقبل للنظر في القضية.
وجاء بأمر الإحالة أنه بناء على الثابت من التحقيقات مع المتهمين (12 متهما بخلاف العادلي)، أمر الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار محمد عبدالرحمن، بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ونسبت الإحالة للمتهم الأول (حبيب العادلي) أنه بصفته موظفا عموميا، والقائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق، وبنيّة التملك، على 530 مليونا و514 ألف جنيه، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق على خلاف القانون، وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات)، تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، واختص منها بالمبلغ، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ونسبت الإحالة للمتهم الثاني، نبيل خلف، أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق، وبنيّة التملك على 41 مليونا و155 ألف جنيه، المملوكة للدولة لكونه مختصا بالعرض على الوزير، وحصل على موافقته لصرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة.
وكذلك أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بالجهة التي يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثاني - على خلاف القانون - إلى بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية".
"متهم وجريمة ولا نستطيع محاكمته"
وكانت الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية نشرت، خلال اليومين الماضيين، تقارير مطولة عن فساد قيادات سابقة بوزارة الداخلية المصرية، تشمل تلقيها لسنوات ملايين الجنيهات، تحت اسم "حافز مواجهة المخاطر الأمنية".
وجاء على رأسهم مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء مصطفى الفحام، بواقع 37 مليونا، و10 ملايين أخرى لمدير أمن القاهرة الأسبق، إسماعيل الشاعر، و8 ملايين لمدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق، محمد درويش.
كما وردت أسماء ثلاثة من أمناء الشرطة هم: محمد عبدالسميع بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني، وحصل على مليون ونصف المليون جنيه، وكرم أبو زهرة الذي حصل على مليون و350 ألف جنيه، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة الذي حصل على 4 ملايين جنيه.
والأمر هكذا، وصف الكاتب الصحفي محمود سعد الدين "فساد الداخلية" بأنه "متهم وجريمة ولا نستطيع محاكمته".
وقال إن مديري أمن وقيادات كانوا يصدعوننا يوميا بأنهم حماة الوطن وحراسه، إلا أن الواقع كشف غير ذلك، وكانت المفاجأة الكبرى أن كل المعلومات المنتشرة بشأن رد قيادات الداخلية ملايين الجنيهات غير صحيحة، وأنه لم ترد أي قيادة من القيادات الأمنية أي أموال، لأنهم كانوا حسني النية عن تلقيهم تلك الأموال، وحصلوا عليها بطريق مشروع من المدير المالي بوزارة الداخلية، وبالتالي لا يوجد في القانون ما يلزم قيادات الداخلية برد الأموال.
وتابع: "أنا وأنت لا نستطيع محاسبتهم قانونا.. لماذا؟.. لأن القانون في صالحهم.. القانون منح عددا من الضباط عشرات الملايين، كان من المفترض أن يصل لباقي الضباط ممن يخدمون الوطن فعلا.. لدينا جريمة مكتملة الأركان، ولا نستطيع محاسبة الجاني".
وأضاف: "تخيل أن هناك أمين شرطة حصل على 4 ملايين جنيه مكافآت.. ليه يعني.. بمناسبة إيه.. إيه الخدمة العظيمة التي كان يعملها للبلاد؟.. وتخيل أن مندوب شرطة.. أقصد أنه بدرجة أقل من أمين الشرطة حصل على مليون جنيه".
0
المزيد حول هذا الموضوع
مجلة مصرية: حكومة السيسي وبرلمانه قرود تقمع الصحفيين
20-Jan-16 12:11 PM
فضيحة جديدة.. "وكيل النواب" في مصر يصوت عن زملائه (فيديو)
20-Jan-16 12:15 AM
ماذا لو بقي مرسي رئيسا وقد شارفت فترة حكمه على الانتهاء؟
19-Jan-16 05:53 PM