مسؤول إيراني يعدد عوائد رفع العقوبات ومنها 100 مليار مجمدة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن إيران "استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ"، ضمن العديد من الفوائد والإيجابيات الأخرى.

وقال نوبخت، لقناة "العالم" الإيرانية، الأحد، إن "الأبواب أصبحت مشرعة أمامها لجذب واسع للاستثمارات خلال السنوات المقبلة"، مضيفا أنه "خلال الأيام الأخيرة استضفنا وفودا أجنبية رفيعة المستوى للتفاوض حول الاستثمار في إيران"، معتبرا أن زيارة الرئيس روحاني إلى إيطاليا وفرنسا ركزت على الاقتصاد والاستثمار.

وأوضح نوبخت أن توقيع عقود وبروتوكولات واتفاقيات عديدة في قطاعات صناعة السيارات والطيران مع إيطاليا وفرنسا، والانفتاح الذي حصل على هذا الصعيد، هو من نتائج زيارة الرئيس روحاني الأخيرة، مشيرا إلى أن خمسا أو ستا من الطائرات التي اشترتها إيران ضمن صفقة شملت 118 طائرة، ستدخل في أسطول الطيران الإيراني هذا العام، كما أنه توقع حصول اتفاق مماثل مع شركة "بوينغ" الأمريكية، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" عن لقاء نوبخت.

وتابع المتحدث بأن شركة "توتال"النفطية كانت شريكا لإيران في الحقول النفطية، ومع رفع الحظر فقد أعلنت استعدادها من جديد لذلك، وحصلت هناك توافقات بين الطرفين من أجل استئناف التعاون المشترك، لافتا إلى أن ألمانيا كانت من أوائل الدول التي قدمت إلى إيران، وحصلت اتفاقات جيدة في مجال النفط والصناعة، وقد تابع ذلك السفير الألماني في طهران، مشيرا إلى أن تبادل الزيارات بين إيران والغرب سيتستمر بحسب الضرورة.

وحول العلاقات الإيرانية-الأمريكية، فقد اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن إيجاد انفتاح في ذلك يحتاج إلى تغيير في سياسات الجانب الأمريكي، لكن ليس هناك أي تحديد للعلاقات الاقتصادية، منوها إلى أن الأولوية في ذلك لمجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة.

ومن الفوائد الأخرى لرفع العقوبات، فقد أكد نوبخت ارتفاع مستوى الإنتاج والصادرات الإيرانية من النفط بعد رفع الحظر، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع المستثمرين، منوها إلى ارتفاعه بمقدار 500 ألف برميل حتى نهاية العام، ويمكن أن يصل إلى مليون برميل، حيث تخطط إيران لتصدير 2.25 مليون برميل من النفط يوميا في السنة القادمة.

ولفت نوبخت إلى استعادة إيران لأموالها المحتجزة لدى الولايات المتحدة والبالغة 1.7 مليار دولار، وأنها تعمل على استعادة أموالها المحتجزة لدى شركة "شل" الهولندية، وتقدر بـ2.1 مليار دولار أيضا، موضحا أن البنك المركزي الإيراني يتابع الموضوع بشكل جيد، وقد أنجز بعض الخطوات الجيدة في هذا المجال.

وحول رفع الحظر عن القطاع البحري الإيراني، فقد قال إن هذا القطاع خرج بالكامل عن طائلة الحظر، وخاصة في قطاع التأمين، الذي كان من أوائل القطاعات التي شملتها الإجراءات.