جبهة محمود عزت: إعلان البعض عن تعديل اللائحة فاقد للشرعية

أعلنت جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمود عزت (أحد طرفي الأزمة بالجماعة)، رفضها للخطوة التي قامت بها اللجنة الإدارية العليا للإخوان (باستثناء رئيسها وعضوين)، والتي تمثل الطرف الآخر، بعد إعلانها بشكل منفرد البدء في إجراءات تعديل اللائحة الداخلية للجماعة.

وأكدت جبهة "عزت"– في بيان لها الاثنين نشرته على موقع "إخوان سايت" الذي جاء في مواجهة موقع "إخوان أون لاين"- أن "ما أعلنه البعض (في إشارة للجنة الإدارية) أنه بصدد إعداد لائحة جديدة لجماعة الإخوان، وأنه سيقوم بتمريرها لمحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، هو إعلان فاقد للشرعية ومخالف للإجراءات اللائحية الصحيحة، وكذلك كل ما يترتب عليه".

وقالت الجبهة التي تعرف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" إنه حسب قرارات مجلس الشورى العام في حزيران/ يونيو 2015 تم تشكيل لجنة من بين أعضائه، اعتمدها القائم بأعمال المرشد محمود عزت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وأضافت أن اللجنة التي اعتمدها "عزت" تقوم حاليا بإعداد الاستمارات الخاصة بتعديل اللائحة، وتلقي مقترحات التعديل وتبويبها تمهيدا للعرض على أعضاء المجلس الشوري العام، كما تقوم بوضع الرؤية وتلقي المقترحات الخاصة بتطويرالجماعة وفق الجدول الزمني المعتمد، وفق قولها.

وأثار الإعلان عن إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين من جانب طرف واحد، وهو اللجنة الإدارية العليا، خلافات جديدة داخل الجماعة.

وكان المتحدث الإعلامي للإخوان، محمد منتصر، المعبر عن اللجنة الإدارية، قال في بيان له الأربعاء الماضي: "استجابة لمبادرات المخلصين من أبناء الحركة الإسلامية وفي مقدمتهم فضيلة العلامة يوسف القرضاوي، وتنفيذا للمهمة التي أوكلتها الجمعية العمومية للإخوان إلى اللجنة الإدارية العليا بإجراء تعديل لائحي، ومن ثم تقديمه لمجلس الشورى العام، نبدأ هذا الجهد، ونسأل الله القبول والتوفيق ووحدة الجماعة ونهضتها وخلاص أمتنا وحريتها".

واختتم "منتصر" بيانه بهاشتاغ:"#لائحة_جديدة_بداية_جديدة".

ووصف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، المهندس محمد سودان، (المؤيد لجبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان الدكتور محمود عزت) الخطوة التي قامت بها اللجنة الإدارية- في تصريح سابق لـ"عربي21"- بأنها خروج جديد على الشرعية ومحاولة أخرى لشق صف الجماعة.

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات، في شهركانون الأول/ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية العليا (باستثناء رئيسها وعضوين بها)، ومكتب الجماعة بالخارج، رفضهم لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

واللائحة الداخلية التنظيمية للإخوان المسلمين هي قانون النظام الأساسي للجماعة، وأقرت الجمعية العمومية للإخوان أول لائحة للجماعة في 24 أيلول/ سبتمبر 1930، وتم إقرار أول لائحة خاصة بقسم الأخوات المسلمات في 22 تموز/ يوليو 1933، وتمت الموافقة على أول لائحة رسمية للجماعة، وأصبحت نافذة في 8 أيلول/ سبتمبر 1945م.

وأمام تطورات "الإخوان"، رأى المرشد العام الأول والمؤسس للجماعة الإمام حسن البنا حينها، أن يقترح على الهيئة التأسيسية المنعقدة في 1948 إدخال بعض التعديلات، فوافقت الهيئة على ذلك، وأصبح التعديل الأول ساريا منذ 21 أيار/ مايو سنة 1948.

وأقر مجلس الشورى العام للإخوان النظام العام للجماعة في 29 تموز/ يوليو 1982، وكذلك تم إدخال تعديلات عدة أخرى على لائحة الجماعة التي تمثل أكبر حركة إسلامية، أبرزها في أعوام 1948، و1951، و1982، و1994، و2009، وذلك كي تواكب اللائحة "تطورات الدعوة واتساع ميادينها وإنشاء التنظيم العالمي للجماعة".

ووفقا للمادة (31) من اللائحة المعدلة في 2009، يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح المرشد العام أو أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بمصر، أو 20 عضوا من أعضاء مجلس الشورى العام، ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل 30 يوما على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعدّ مقبولا بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.