وزير إسرائيلي يهدد السلطة بسبب "التنسيق".. وقيادي يرد

هدد وزير الهجرة والاستيعاب وشؤون القدس في كيان الاحتلال الإسرائيلي، زئيف إلكين، السلطة الفلسطينية بكونها تدق "مسمارا آخر في نعشها"، في ظل تلويحها بوقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

ونقلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي العامة (رسمية)، الخميس، عن إلكين، قوله إن "السلطة الفلسطينية تختفي تدريجيا عن الخارطة لأسباب متعددة، وهي تدق مسمارا آخر في نعشها بوقف التنسيق". 

وزعم إلكين أن "السلطة قائمة فقط بفضل اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير (1993)، التي يعتبر التعاون الأمني من أهم ركائزها"، مشيرا إلى أن الأولى "ستتبخر ولن يكون هناك قاعدة لوجودها طالما أنها ستعلن عن عدم التقيد بهذه الاتفاقيات"، على حد قوله.

ووفق الوزير نفسه، فإن "مثل هذا الإجراء لن يلحق الضرر بإسرائيل على الحلبة الدولية". 

وفي تعقيب له على تصريحات إلكين، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أنها "محاولة من قبل قيادة بلاده، بثني السلطة عن وقف التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتحديد العلاقة مع إسرائيل". 

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يريد الإبقاء على التنسيق الأمني وتنفيذه من جانب واحد، بينما يواصل شن حربه على الشعب الفلسطيني، من قتل يومي، واستمرار للاستيطان والتهويد (...)". 

وكان القيادي الفلسطيني نفسه، صرح الأربعاء، أن وفدا أمنيا فلسطينيا، سيبلغ الجانب الإسرائيلي رسميا، خلال أيام، بتحديد العلاقات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، مع الاحتلال.

وتحديد العلاقة الأمنية يقصد بها وقف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، وهي الشق الأمني من اتفاق أوسلو للسلام مع الكيان الإسرائيلي. 

وينص الاتفاق على أن "تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة، وسيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، والجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر، أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر، وضد ممتلكاتهم، وسوف تُؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال". 

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، أقر في جلسة عقدها في آذار/ مارس الماضي، "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمضي قدما في المساعي الدولية لنيل كل الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة حماس، دون أن تنفذ السلطة ذلك حتى الآن".

من جهته، عبرت حركة حماس، الخميس، عن رفضها عقد اللقاء المرتقب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي: "نعتبر مثل هذه اللقاءات تكريسا لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الظهر للإجماع الوطني".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، إن التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي "لا زال قائما"، وأن أجهزته الأمنية "تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل". 

مستدركا بالقول: "لكن بعد الآن لا أعلم ما سيكون، نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولا أسمح أن أُجر إلى معركة لا أريدها، فلا أريد معركة عسكرية لا أقدر عليها، ولا أريد أن يعيش شعبي في مصير أسود.. وإذا بقيت إسرائيل غير ملتزمة بالاتفاقيات لن نلتزم بها". 

وإلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2006، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات شبه يومية، تطال مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتعتقل خلالها مواطنين فلسطينيين، ناهيك عن المواجهات المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي قتل فيها عشرات الفلسطينيين، برصاص تلك القوات، ناهيك عن آلاف الأسرى الذين تعتقلهم في سجونها، فضلا عن استمرار النشاط الاستيطاني الذي قوض فرص استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين. 

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تلك المواجهات، ما وصفوها بعمليات "إعدام ميداني" نفذتها القوات الإسرائيلية بحق مدنيين فلسطينيين، في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، فيما تقول تلك القوات إنها تقتل كل من نفذ أو حاول تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.