اعتقال مسؤول بداخلية موريتانيا بتهمة تلقي رشوة من شركة بريطانية

اعتقلت السلطات الموريتانية مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية، الجمعة، وذلك على خلفية فضيحة فساد مرتبطة بعقد مع شركة بريطانية، لتزويد البلاد ببطاقات التصويت في الانتخابات الماضية.

وأكدت تقارير صحفية تلقي مسؤولين موريتانيين رشاوى تتجاوز 395 ألف جنيه استرليني، قدمتها شركة بريطانية مختصة في طباعة الأوراق المالية والشهادات وبطاقات التصويت، من أجل فوز الأخيرة بصفقة تزويد البلاد ببطاقات التصويت في الانتخابات الماضية.

وقد اعتقلت الشرطة الموريتانية؛ الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد الهادي ماسينا، بتهمة استفادته من الرشاوى المقدمة من الشركة البريطانية، فيما أكدت مصادر أمنية لـ"عربي21" أن الملف قد يعصف بالعديد من المسؤولين باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مضيفة أن البحث بدأ بالفعل عن مسؤولين آخرين، بينهم مسؤول العمليات واللجوستيك باللجنة وآخرين.

ويرى متابعون أن اللجنة المستقلة للانتخابات لن تكون قادرة على تنظيم أي استحقاقات انتخابية في الوقت الراهن، بحكم عدم جاهزيتها من الناحية الفنية، وأزمة الرشاوى هذه التي قد تطال تداعياتها أغلب قادة اللجنة وموظفيها الكبار.

المجلس الدستوري يُبطل مجلس الشيوخ

ويأتي هذا بينما أبطل المجلس الدستوري في موريتانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها، قانونا كان البرلماني والحكومة الموريتانيين قد صادقا عليه، ويتضمن إجراءات لتجديد مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) على مراحل، واصفا الوضعية الحالية لغرفة مجلس الشيوخ البرلمانية بأنها غير دستورية وتتطلب معالجة سريعة.

ويتضمن القانون الذي أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته، خارطة طريق تضمن تجديد مجلس الشيوخ على مراحل تستكمل في العام 2022، قبل أن يطل المجلس الدستوري بفتواه ببطلان هذه الإجراءات، وانتهاء مأمورية غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية.

الحكومة في ورطة 
وقالت مصادر لصحيفة "عربي21" إن رفض المجلس الدستوري للخطة الحكومية، شكل مفاجأة للسلطات العليا في البلاد، مضيفا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سارع إلى عقد اجتماع أزمة ضم عددا من الوزراء والمستشارين القانونيين لبحث الملف، دون أن يذكر أسماء الشخصيات التي حضرت الاجتماع ولا مخرجاته.

غير أن خبير القانون الدستوري، إبراهيم ولد اتليمدي، اعتبر أن خيارات الحكومة في هذا الصدد محدودة، باعتبار أن القرارات التي يتخذها المجلس الدستوري نافذة وغير قابلة للطعن، مضيفا أن الحكومة ملزمة بتطبيق قرارات المجلس الدستوري كاملة.

وقال ولد اتليمدي، في تصريح لـ"عربي21" إن غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية لم يعد باستطاعتها من الناحية القانونية ممارسة مهامها، ولم يعد للحكومة الحق في أن تحيل إلى هذه الغرفة أي قوانين أو قرارات للمصادقة عليها.

ويرى متابعون أن أي دعوة لانتخابات تجديد غرفة مجلس الشيوخ في الوقت الحالي، غير واردة بحكم عدم جاهزة المؤسسات المشرفة على الانتخابات في البلد، وعدم النص على تكلفة أي انتخابات في ميزانية العام 2016 التي أقرها البرلمان بغرفتيه قبل شهر.

ولم تستبعد مصادر على صلة بالملف أن تبادر الحكومة بإصدار قانون جديد، يتضمن آلية جديدة لتجديد الشيوخ تحال مجددا إلى المجلس الدستوري للنظر فيها.