مفاجأة.. الجيش يمكنه رفع الحصانة عن أعضاء برلمان السيسي

نشرت صحف مصرية مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تضمنت تنظيم العمل داخل المجلس ولجانه النوعية، وكيفية معاقبة الأعضاء، ورفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وكان المجلس قد سلم الأعضاء، الاثنين الماضي، نسخة من اللائحة الداخلية الجديدة، التي تشمل 440 مادة؛ تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في جلسة عامة الأسبوع المقبل.

وتضمنت اللائحة بعض المواد المستحدثة، لتتوافق مع الدستور الجديد المستفتى عليه في كانون ثان/ يناير 2014، بينما أبقت على عدد من النصوص الواردة في اللائحة القديمة للمجلس.

تعديل غير مسبوق

ولأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، نصت اللائحة على إعطاء الحق للمدعي العام العسكري والنائب العام الحق في طلب رفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان. 

واشترطت اللائحة أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو إلى رئيس مجلس النواب، مبينا فيه الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وبعد دراسة الطلب والتأكد من توافر الشروط المشار إليها، يعرض الرئيس الأمر على المجلس للتصويت عليه.

ومن المعروف أن القضاء العسكري يعد إحدى هيئات القوات المسلحة التي تتبع وزير الدفاع، والذي يعدّ بدوره أحد أعضاء السلطة التنفيذية، التي يجب ألّا يكون لها ولاية على البرلمان، إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات المعمول به في جميع دول العالم.

من جانبها، دافعت سوزي ناشد، النائبة عن ائتلاف دعم مصر، عن منح المدعي العام العسكري الحق في طلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان، قائلة إن هذه تتوافق مع الدستور الجديد الذي نص على أن القضاء العسكري يعدّ هيئة قضائية مثل باقي الهيئات الأخرى.

وأضافت ناشد، في تصريحات صحفية، أن هذه المادة لا تعني أن القضاء العسكري أصبح له سلطة على مجلس النواب، لكن المقصود هو أن القضايا التي تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعي العام العسكري. 

لكن النائب عماد جاد رفض هذه المادة، قائلا إن مؤيدي هذا التوجه يتذرعون بأن كثيرا من أعضاء مجلس النواب هم ضباط سابقون في القوات المسلحة، وبالتالي يجب أن يتم رفع الحصانة عنهم من خلال المدعي العام العسكري، في حين أن العسكريين حينما يخلعون البدلة العسكرية يصبحون مدنيين، ويجب أن يتم رفع الحصانة عنهم من خلال النائب العام فقط.

تفتيت التكتلات البرلمانية

وتضمنت اللائحة بندا مستحدثا، وصفه عدد كبير من النواب بأنه تعجيزي، حيث اشترط لتكوين أي ائتلاف أو تكتل تحت قبة البرلمان ألا يقل عدد أعضائه عن 150 عضوا، وأن يكونوا من 15 محافظة مختلفة، منهم خمسة على الأقل من كل محافظة.

وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن حزبه سيرفض هذه الشروط التعجيزية عند مناقشتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبا بتعديل تلك المواد؛ لتشجيع التعددية الحزبية داخل البرلمان.

ومن أبرز المواد المستحدثة زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس إلى 28 لجنة بدلا من 18، وهو ما رفضه بعض النواب، معتبرين أنها زيادة مبالغ فيها، وأن كثيرا من اللجان تم استحداثها لإرضاء نواب بعينهم، عن طريق تعينهم في رئاسة تلك اللجان الجديدة دون وجود حاجة حقيقية لها.

معهد لتدريب النواب

كما استحدثت اللائحة بندا بإنشاء معهد خاص لتدريب نواب البرلمان على التشريع والرقابة وتطوير العمل البرلماني عن طريق تبادل الخبرات مع أعضاء برلمانات العالم.

كما ألزمت اللائحة الجديدة مجلس النواب بعرض القوانين الموافق عليها على مجلس الدولة؛ لمراجعتها وإعادة صياغتها قبل أخذ الرأي النهائي فيها.

كذلك نص مشروع اللائحة على تشكيل لجنة القيم التي يكون من صلاحيتها توقيع العقوبات على الأعضاء المخالفين، وقد تصل تلك العقوبات إلى شطب عضوية النائب في البرلمان بعد موافقة المجلس، وتتكون لجنة القيم من 14 عضوا، شريطة أن يكون نصفهم على الأقل أعضاء غير منتمين للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية.

 ونصت اللائحة على زيادة رواتب النواب وبدلاتهم، لتصبح 15 ألف جنيه، معفاة من الضرائب لكل عضو، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، فضلا عن البدلات الإضافية التي يمكن أن يقررها المجلس للنواب، شريطة ألا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة.