جدد الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، تأكيده على المضي قدما للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار بشأن
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال عباس، في كلمة له، خلال عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في مقر الرئاسة برام الله، وسط الضفة: "سنذهب إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار في الاستيطان الذي تقوم به إسرائيل في أرضنا".
وأضاف: "نقول إنه استيطان غير شرعي من البداية حتى اليوم، وسنطلب من مجلس الأمن أن يحقق فيه ويصدر قراره اللازم"، دون أن يحدد أي موعد للذهاب للمجلس.
وعلى صعيد عملية السلام، أشار إلى أنهم أجروا اتصالات ولقاءات، وأنهم ما زالوا يواصلون العمل من أجل عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، بناء على دعوة فرنسا.
وتابع في هذا الصدد: "نجري اتصالات مكثفة لعقد المؤتمر، ونتمنى أن يخرج بآلية تشرف على الحل السياسي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، قال منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، إذا أخفقت جهود محاولة إنهاء حالة الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا أن فرنسا ستبدأ لإعداد مؤتمر دولي لجمع الأطراف والشركاء الأساسيين، الأمريكيين والأوروبيين والعرب.
وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في نيسان/ أبريل 2014، دون أن تلوح في الأفق إمكانية لاستئنافها قريبا.
ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان، والإفراج عن أسرى من سجون
الاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون هناك سقف زمني محدد لإنهاء المفاوضات.
وعرّج عباس على المصالحة الفلسطينية، بين حركتي "
فتح" (بزعامته)، و"
حماس"، قائلا: "جرت لقاءات بين وفدي حماس وفتح (في إشارة لمباحثات قطر، الشهر الماضي)، وقريبا سيغادر وفد فتح للدوحة لعقد لقاء آخر، نحن حريصون على إنهاء الانقسام بالسرعة الممكنة".