شكاوى دولية ضد وزير الداخلية المصري بسبب اغتيال النائب العام

كشفت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR" (جهة حقوقية مستقلة) عن أنها بصدد إعداد شكاوى رسمية إلى الجهات المعنية (داخليا وخارجيا)، ضد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار نتيجة لما وصفته بانتهاكه القوانين والقرارات المُتبعة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، محملة إياه المسؤولية الكاملة (السياسية والجنائية والمدنية) عن هذه الإجراءات.

وقالت في بيان لها الاثنين، إنها تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده "عبد الغفار"، الأحد، بخصوص وقائع القبض على الخلية المسؤولة عن اغتيال هشام بركات – حسب الادعاء – مشيرة إلى تسجيلها عدة ملاحظات قانونية وحقوقية، أثيرت في هذا المؤتمر.

وأكدت أن إذاعة اعترافات المتهمين، وتصويرهم للمجتمع على أنهم الجناة الحقيقيون، وما يُمثله ذلك من مُخالفة صريحة للأعراف القانونية، يطعن في استقلالية القضاء؛ حيث الأصل أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، بعد مُحاكمة تتوافر فيها المعايير العادلة، وأمام قاض طبيعي، وبعد انتهاء كافة درجات التقاضي حتى يصبح الحكم نهائيا وباتا.

وتابعت: "أمَّا غير ذلك من إجراءات، فإنها إجراءات مخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وتعد تدخلا صريحا في أعمال القضاء، ويؤثر بشكل مباشر في سير إجراءات المحاكمة، فضلا عما يمثله ذلك من تعميق الشرخ المجتمعي المصري نتيجة لما سيلاقيه أهالي المقبوض عليهم من حالة نفسية صعبة من المجتمع المحيط بهم، ونظرات الكراهية لهم من أقرب المقربين منهم".

وأشارت مؤسسة عدالة إلى أن وزير الداخلية قام بمخالفة قرار القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، والخاص بحظر النشر في قضية اغتيال هشام بركات، حيث إنه عقد مؤتمرا صحفيا لشرح ملابسات الواقعة من وجهة نظر وزارة الداخلية.

وأوضحت أن ما أعلنه وزير الداخلية بالقبض على مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام، يعد الرواية الخامسة للوزارة عن مرتكبي هذه الجريمة؛ فقد سبق في رواية أولى كانت في أوائل تموز/ يوليو 2015، الإعلان عن القبض على محمود العدوي، كونه مرتكب هذه الجريمة، ثم تلاها في رواية ثانية الإعلان عن القبض على هشام علي عشماوي (مقدم بالجيش)، كونه مرتكب هذه الجريمة، ثم تلاها، في رواية ثالثة، الإعلان عن تصفية تسعة أشخاص بشقة بالسادس من أكتوبر، لتورطهم في الجريمة ذاتها، تلاها، في رواية رابعة، في يوم 3 شباط/فبراير 2016، تصفية ثلاثة أشخاص في منطقة حدائق المعادي متورطين في الجريمة ذاتها.

واستطردت قائلة: "هذه روايات متضاربة لا تضعنا أمام الصورة الحقيقية الكاملة لهذا الأمر، وتدفعنا للجزم بكيدية الاتهامات وتلفيقها لهؤلاء الشباب، وخصوصا أن ذويهم أرسلوا تلغرافات باختفائهم قسريا قبل عدة أيام من تاريخ المؤتمر الصحفي، وهو ما يزيد الشكوك في رواية وزارة الداخلية".

وكان وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، قد اتهم حركة حماس الفلسطينية بالتورط في اغتيال هشام بركات الذي قتل في اعتداء بسيارة مفخخة في 29 حزيران/ يونيو 2015، فيما نفت حركة حماس ضلوع أعضائها في الاغتيال.

وقال إن "مخطط" اغتيال بركات "صدر به توجيه من القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة بتركيا، وبالتنسيق مع الأذرع الأخرى المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين في غزة، وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط وتنفيذ اغتيال النائب العام، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها".

وذكر "عبد الغفار" أن عناصر من حركة حماس قامت "بتدريب العناصر المكلفة بارتكاب العملية (اغتيال النائب العام) بعد أن تم تهريبهم تحت إشراف مجموعة من البدو من سيناء إلى قطاع غزة ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى".