تل أبيب تثمّن تعاون السلطة الأمني.. لكنها خائفة.. من ماذا؟

أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي لم يكن في يوم من الأيام أوثق مما هو عليه الآن، في وقت أكدت فيه تعاظم القلق الرسمي من تداعيات "غياب مفاجئ" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، عن محافل عسكرية في تل أبيب، قولها إن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تلعب دورا مهما في منع اتساع دائرة موجة العمليات التي تتواصل في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر، وتعاظم خطورتها.

وأشارت المحافل إلى أن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بلغ درجة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تعمل من أجل تقليص فرص تواصل العمليات بناء على معلومات تتلقاها من جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، في حين أن هذه الأجهزة تزود "الشاباك" بمعلومات تساعده على إحباط عمليات مخطط لها.

وأوضحت المحافل أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتعامل بيد من حديد مع أي محاولة لتنظيم مظاهرات شعبية بالقرب من المستوطنات، وعلى الشوارع التي يستخدمها المستوطنون والجيش، ما يقلص من فرص الاحتكاك بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال ومستوطنيه.

يشار إلى أن القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الجنرال جادي شماني، أبلغ قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى قبل شهرين، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تنقل معلومات استخبارية حول المقاومين الفلسطينيين لإسرائيل.

وفي سياق متصل، نوّهت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة إلى أن قلقا يسود دوائر صنع القرار في إسرائيل من تداعيات "غياب مفاجئ" لرئيس السلطة محمود عباس، من مشهد الأحداث على الواقع السياسي والأمني في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية، نقلت القناة عن محفل في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قوله إنه من غير المستبعد أن يغيب عباس عن الساحة نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية أو بسبب أوضاعه الصحية.

وأكد المحفل أن عباس يخشى أن يتعرض شخصيا لعقوبات إسرائيلية في حال تفاقمت الأوضاع الأمنية، في حين رفض أن يقدم إيضاحات حول الوضع الصحي لعباس.

من جهة أخرى، أكد عدد من الوزراء والنواب في الائتلاف الحاكم في تل أبيب نيتهم مواصلة طرح مشروع القانون الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بفرض حكم الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.

وقال وزير السياحة الليكودي يريف ليفين في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية مساء الأحد، إنه لا يوجد أي مبرر يحول دون تطبيق هذا الحكم، على اعتبار أنه يحمل في طياته قوة ردعية كبيرة.

وأضاف أن تطبيق هذا الحكم يجعل إسرائيل في حل من التوصل لصفقات تبادل أسرى مع حركات المقاومة الفلسطينية.