دعا
المؤتمر الوطني العام الليبي إلى "توسيع دائرة الحوار والتوافق بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالاتفاق السياسي الليبي"، بحسب تعبيره.
وطالب المؤتمر الوطني، في بيان له، اطلعت عليه "
عربي21"، مجلس رئاسة
حكومة الوفاق الليبي بعدم سلوك طريق "الانقلاب والعنف"، إذ إنه، حسب البيان، "لم يحظ بالقبول والتوافق، مؤكدا أنه فاقد للشرعية طالما لم يعتمد بالطرق الدستورية والقانونية".
واستنكر البيان الاعتداء على وزير خارجية حكومة الإنقاذ علي بوزعكوك بالضرب، وإغلاق قناة "النبأ" المحلية بقوة السلاح، وما صاحب دخول الحكومة من إطلاق رصاص عشوائي.
من جانبه، قال رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني خليفة الغويل، في بيان، إن حكومته ستعترض على دخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بالطرق السلمية والقانونية، متعهدا بعدم الدعوى للعنف أو الاقتتال الداخلي.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإنقاذ الوطني عن تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام، عقب مطالبة من وسطاء محليين لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل بتسليم السلطة والخروج من المشهد السياسي.
وأعلنت عشر بلديات بغرب
ليبيا، إضافة إلى "المجلس البلدي- سبها جنوب ليبيا" تأييدها لدخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني للعاصمة طرابلس.
وفي سياق قريب، تعلن لجنة العقوبات بالاتحاد الأوروبي الجمعة عن حزمة عقوبات تتضمن المنع من السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد أموال وأرصدة بحق من تعدّهم اللجنة معرقلين لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل.
وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات على معرقلي مباشرة حكومة الوفاق الوطني مهام عملها من العاصمة طرابلس.
يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت توترا أمنيا وإطلاق رصاص عشوائي بين مؤيدين ومعارضين لدخول مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.