هل يكون وزير الطاقة السابق شكيب خليل رئيسا للجزائر؟

لا شيء يملأ الصحف والفضائيات الجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الأخيرين، غير الظهور العلني، لوزير جزائري سابق، لاحقه القضاء في الشهور الماضية بتهم الفساد، وهو بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما عاد الرجل إلى الجزائر، ويتنقل عبر محافظاتها ويحظى باستقبال المسؤولين.

هل سيكون وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، رئيسا للجزائريين بعد بوتفليقة؟ هو السؤال الذي حظي بقراءات واجتهادات كل من تابع مجريات زيارة وزير الطاقة الجزائري السابق، لمحافظة الجلفة، جنوب الجزائر، واستقباله من طرف شيوخ "زاوية بنهار"، الدينية، ومعهم مسؤولين محليين الجمعة.

وعاد خليل إلى الجزائر من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يملك جنسيتها، في منتصف شهر آذار/ مارس، بعد ثلاث سنوات من مغادرته البلاد، إثر ملاحقته بتهم فساد خطيرة، لما كان وزيرا للنفط ومدير عاما لشركة النفط الجزائرية "سونطراك".

واتهم خليل بالتورط بعقد صفقات مشبوهة مع الشركة الإيطالية "سايبام"، وتلقي رشاوى قيمتها 200 مليون دولار، وكانت الصحافة الإيطالية أول من آثار الملف.

ووقفت أحزاب المعارضة موقف الحائر المستغرب إزاء وزير سابق، اتهمته السلطة بالفساد، ثم أعادت له الاعتبار.

وأفاد جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" المعارض، أن "الرئيس بوتفليقة والمحيطون به الذين يؤدون دور الكومبارس، يريدون أن يفرضوا من جديد على الجزائر مشتبها دوليا لتسيير ما تبقى من احتياطي الصرف بعد أن قاموا بتبييض صورته بقرار سياسي وبعدالة الليل، رغم أنه  ينتظر المحاكمة في العديد من الدول".

وأضاف جيلالي في تصريح لصحيفة "عربي21"، أن "النظام صار مرعوبا من فضائح الفساد التي مست العديد من الدوائر داخل منظومة الحكم".

وكتب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، المعارضة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: "نحن في حركة مجتمع السلم ليست لنا حسابات شخصية مع شكيب خليل أو غيره، ولكن الذي يهمنا أولا هو ما حدث من كسر لما بقي من مصداقية العدالة وهيبة الدولة، بفعل هذه السلطة السياسية الحاكمة التي تتصارع محاورها على السلطة والمصالح الشخصية فتسخر العدالة والمصالح الأمنية لهذا الصراع".

وتابع عبد الرزاق مقري: "السلطة بالجزائر، تفعل الشيء وضده في وقت وجيز فتعطي الصورة للعالم كله، وكأننا في فيلم تحولت فيه دولة ما إلى قصة تحكي صراعات عائلات المافيا، كلما تغلب محور سير أمور الدولة لصالحه فيصيبنا نحن المواطنون كثير من الحزن على ما وصل إليه بلدنا".

وجندت أحزاب الموالاة الجزائرية، من أجل الدفاع عن خليل، وتقديمه كضحية لجهاز الاستخبارات السابق، وقال عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم بالبلاد: "إن جهاز الاستخبارات الذي كان يقوده الجنرال محمد مدين ظلم ما لا يقل عن 4500 مسؤول بالجزائر، بينهم شكيب خليل".

ويسود الانطباع بالساحة السياسية وحتى لدى عموم المواطنين، بالجزائر على أن السلطة، قلبت موقفها حيال الرجل رأسا على عقب، بمجرد السماح له بالعودة إلى البلاد، بل وأكثر من ذلك، هناك من يعتقد أن شكيب خليل يتم تحضيره لتولي منصب بحكومة عبد المالك سلال، وذهب البعض لإطلاق اجتهادات تفيد أن الرجل سيكون رئيس الجزائر بعد بوتفليقة.

وقال خليل بتصريحات صحفية، هي الأولى منذ عودته إلى الجزائر، بمحافظة الجلفة، الجمعة: "إني مازالت خادم بلدي ومستعد أن أخدمها بأي منصب ومن أي موقع كان".

وتسوق السلطة بالجزائر، أن خليل كان ضحية تقارير مغلوطة أعدها جهاز المخابرات السابق ضده، وعليه وجب رد الاعتبار له.

وسئل خليل إن كان ينوي مقاضاة المسؤول السابق عن جهاز المخابرات، الجنرال محمد مدين الذي أقاله الرئيس بوتفليقة، قبل شهور، فرد: "هذا صار من التاريخ والماضي ونحن متفائلون بالمستقبل".

وأحدثت تصريحات خليل، موجة سخط وسط المعارضة التي تطالب باستكمال مجرى التحقيقات القضائية ضد خليل، من أجل إدانته أو تبرئته.