موقع إماراتي يهاجم "تطبيل" الإعلام المصري لزيارة "سلمان"
لندن- عربي2113-Apr-1612:29 PM
2
شارك
موقع إماراتي وصف التعاطي الإعلامي المصري مع زيارة الملك سلمان بالتطبيل-أرشيفية
هاجم موقع "ميدل إيست أون لاين" الإماراتي، الإعلام المصري بسبب طريقة تعاطيه مع زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، متهما هذا الإعلام "بالتطبيل الفج" للزيارة، وبالغفلة عن حجم مصر ودورها، طارحا عدة تساؤلات "تشغل الرأي العام" بشأن الاتفاق المصري السعودي حول جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف الموقع، الذي يرأس تحريره الإماراتي سالم حميد، في مقال للكاتب حامد الأطير، إن ما جرى خلال الزيارة هو "تصغر، إساءة للذات، وتقزم، وتقليل من شأن الشعب المصري والدولة المصرية".
وأشار الكاتب إلى أن التعامل مع الزيارة من قبل الإعلام المصري مثل إهانة لمصر وأظهرها كدولة متسولة.
وتابع بأن "النظر إلى زيارة الملك سلمان ملك السعودية على أنها زيارة عطايا وهدايا لمصر، فيه إهانة لمصر والمصريين، فمصر ليست دولة متسولة ومصر لا تنتظر أن يُلقي إليها أحد ببعض الفتات..
مقام مصر عال علوّا عظيما، ومصر لها الكثير والكثير عند العرب ولم تحصل عليه ولم تطالب به، والجميع يعلم أنه مهما قُدم لمصر فلن يوفيها حقها أبدا، ولنكن على يقين من أنه رغم المشاعر الأخوية الصادقة بين الشعبين، فإن العلاقات بين الدول لا تعرف غير لغة المصالح المتبادلة".
وأضاف المقال المعنون بـ"إنها مصر أيها الغافلون": "جميعنا يعتز بأواصر المحبة والتواد والتراحم التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي منذ القدم، وجميعنا يسكن في نفسه هوى تجاه المملكة".
وقال الكاتب: "ولكن هذا الحب وهذا الاعتزاز لا يجعلنا ولا يبيح لنا أن نسيء إلى أنفسنا أو نحط من مقامنا أو ننسى حجمنا وقدرنا ومقدارنا ووزننا ووزن مصر، مصر التي كانت ولا زالت حتى هذه اللحظة لها السبق في الوقوف بجانب السعودية وباقي دول الخليج والدول العربية الأخرى، والقاصي والداني يعلم أن مصر وفرت الحماية لدول الخليج بوقفتها في وجه المخطط الأمريكي الهادف إلى تقسيم وتفتيت الدول العربية، والذي أسمته خداعا وزورا (الربيع العربي)، مصر أعلنت بلا خوف وبلا تردد أن الجيش المصري جاهز للدفاع عن السعودية ودول الخليج إذا ما تعرضوا لخطر يهددهم أو يستهدفهم. لا يجب أن ننسى أن مصر وحتى الأمس القريب وبإحساسها القومي العربي وبواجبها نحو الدول العربية الشقيقة، كانت ترسل مهندسيها ومدرسيها وأطبائها لتبني وتعلم وتطبب أشقاءنا في دول الخليج وغيرها، وتتحمل نفقتهم، لذا فلا أحد يتعجب من وقفة الأشقاء في الخليج خلف مصر ودعمها ماديا بعد ثورة 30 يونيو 2013، ببعض المليارات القليلة من الدولارات، لأنها لو لم تفعل ذلك لطالها الخطر ولسارت خطة التقسيم الأمريكية إلى نهايتها وقضي حتما على دول الخليج. الدعم الخليجي لمصر كان لحماية دول الخليج نفسها قبل أن تكون مساعدة لمصر. فلولا تصدي مصر لهذا المخطط ولولا قيامها بوقف فيضان الفوضى وإخماد بركان المؤامرة الأمريكية، لغرقت المنطقة في الفتن ولاحترقت واختفت دول وقامت دويلات وأعيد رسم حدود المنطقة ودولها جغرافيا وسياسيا وعرقيا. فمصر هي حائط الدفاع والصد المنيع عن تلك الدول".
وفي ما يتعلق بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، طرح الكاتب عدة تساؤلات، قائلا: "ويظل هناك سؤال مطروح نتج عن هذه الزيارة وخاص باتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعت بين البلدين، وما أثارته هذه الاتفاقية من مخاوف وشكوك في نفوس البعض حول جزيرتي "تيران" و"صنافير".
وأضاف أن هاتين الجزيرتين "ظل مصيرهما عالقا ومحل خلاف أو تنازع هادئ بين مصر والسعودية حتى العام 1950، ذلك العام الذي أقرت فيه السعودية بضم الجزيرتين لمصر، وأبلغت بريطانيا وتركيا – الدولة العثمانية- بهذا الأمر في حينه، إذن ما الجديد؟ وهل هناك صحة لما يردده البعض من أنه قد جرت مباحثات مرة أخرى خلال الفترة الماضية بين السعودية ومصر بشأن الجزيرتين بهدف تنازل مصر عنهما؟ وهل لأن الدستور المصري يكفل الحماية لحدود وأراضي الدولة المصرية، ويمنع رئيس البلاد من التفريط في شبر واحد من أراضي الدولة، هل بسبب ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية لعرضها على البرلمان لتحصل على موافقته، وبذلك يمنح البرلمان للرئيس الحق في التفاوض والحق في التصرف دون حرج ودون مخالفة للدستور في ما يخص هاتين الجزيرتين؟ وهل ترسيم الحدود الذي سيتم مع السعودية سيكون بعيدا عن هاتين الجزيرتين؟ وهل سيُطرح هذا الترسيم على البرلمان مرة أخرى ليوافق عليه؟ وهل لزيارة الملك سلمان للبرلمان المصري علاقة بهذا الموضوع؟ وهل ما تم توقيعه من اتفاقيات مرتبط بموضوع الجزيرتين؟ وهل حدثت تفاهمات معينة بين الدولتين في هذا الشأن تخالف ما اُتفق عليه في العام 1950؟ وهل يجوز لأي من كان أن يتنازل عن حق مصر الثابت والمستقر في السيطرة والسيادة على هاتين الجزيرتين الحيويتين اللتين تتحكمان في مدخل خليج العقبة؟ وهل العلاقات الأخوية والاستراتيجية وحسن النية بين الطرفين لا تبرر ترك الأمر على ما هو عليه؟".