نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقريرا لمراسلها عمرو حسن، حول إهداء نظام عبد الفتاح
السيسي جزيرتين تحت الإدارة
المصرية إلى
السعودية، بعد تلقيه رزمة معونات واستثمارات سخية من حليفه الثري.
ويقول الكاتب إن رجل مصر القوي يواجه موجة هائلة من النقد، بعد أن أعلنت حكومته التنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، حيث صدر بيان وقعته 82 شخصية عامة يوم الثلاثاء، بينهم مرشحون رئاسيون سابقون، شجبوا فيه اتفاقية الحدود المائية الجديدة، ودعوا فيه البرلمان إلى التصويت ضد المشروع.
وتورد الصحيفة أنه جاء في البيان: "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، لذلك يطالب الموقعون على هذه العريضة بإلغاء توقيع الاتفاقية فورًا؛ لأنها تفريط في أرض مملوكة للشعب المصري، وتناقض مواد الدستور المصري".
ويشير التقرير إلى أن لجنة حكومية أعلنت بشكل مفاجئ عن توصل لجنة فنية مصرية سعودية مشتركة إلى أن جزيرتي
تيران وصنافير في خليج العقبة تقعان ضمن الحدود المائية السعودية.
ويذكر حسن أن هذا التصريح جاء خلال زيارة العاهل السعودي
الملك سلمان إلى القاهرة، التي استمرت خمسة أيام، حيث وقع الممثلون عن البلدين 17 صفقة وتفاهما بين البلدين، وصلت قيمتها إلى 1.7 مليار، بما في ذلك جسر فوق البحر الأحمر يصل البلدين.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية ودولا خليجية أخرى، مثل الكويت والإمارات، قامت بدعم الإدارة المصرية سياسيا وماديا منذ قيام الجيش المصري بالإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2013.
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن المعارضة المصرية ترى أن التنازل عن الجزيرتين المختلف عليهما تنازل مقابل الدعم المالي السعودي، حيث قال بيان المعارضة إن توقيت توقيع الاتفاقية خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، وسط الحديث عن مساعدات اقتصادية لمصر، يلقي بظلال الشك حول الاتفاقية ودوافعها.
وينقل الكاتب عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قوله إن الجزيرتين وضعتا تحت الإدارة المصرية عام 1950، عندما أرادت مصر والسعودية "تعزيز الموقف العسكري العربي في وجه إسرائيل"، خاصة أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، الذي ينتهي في الجهة المقابلة في خليج إيلات الإسرائيلي.
وتنوه الصحيفة إلى أن مصر منعت دخول السفن في أيار/ مايو 1967 من مضيق تيران، وهو المنفذ الوحيد لإسرائيل من خليج العقبة للبحر الأحمر، وأدى ذلك إلى حرب عام 1967، التي أدت إلى احتلال تيران وصنافير وشبه جزيرة سيناء، وأعادت إسرائيل الأراضي إلى مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1982.
ويشير التقرير إلى أنه لا يسكن الجزيرتين مصريون ولا سعوديون، وتوجد عليهما حماية مصرية بسيطة، باستثناء الفترة خلال حرب 1967، حيث تم نشر جيش في تيران عند إغلاق المضيق، لافتا إلى أنه تم نشر قوة متعددة الجنسيات في الجزيرتين منذ عام 1982، بموجب الاتفاقية لضمان حرية الملاحة عبر المضيق.
ويستدرك حسن بأنه بالرغم من أنه لا يوجد أي منتجعات على الجزيرتين، إلا أنهما مشهورتان بالشعب المرجانية، ويزورهما السياح من منتجع شرم الشيخ القريب.
وتذكر الصحيفة أنه بموجب هذه الصفقة، فإن المضيق سيعد مياها دولية، وليس تحت السيادة المصرية، وقالت السعودية إنها ستحترم الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السيسي جاء للرئاسة بعد حملة انتخابية جعلت من المحافظة على سيادة مصر إحدى أولوياتها.
ويكشف التقرير عن أنه حتى مؤيدي السيسي يشجبون قرار التخلي عن الجزيرتين، حيث شن الصحفي إبراهيم عيسى، المعروف سابقا بدعمه للسيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، هجوما لاذعا ضد تسليم الجزيرتين للسعودية، وقال موجها كلامه للحكومة المصرية: "أنتم مخطئون إن ظننتم أن المصريين سيعتقدون بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، بناء على وثائق صورية تقدمونها، هل هذه الوثائق هي أفضل ما تستطيعون تقديمه؟ انتم عار".
وينقل الكاتب عن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة مصطفى كامل سيد، قوله إن السعودية تملك الحق القانوني في الجزيرتين، لكن ما أثار استياء المصريين هو الطريقة التي تمت فيها صفقة إعادة ترسيم الحدود.
وتختم "لوس أنجلوس تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه سيتم عرض الاتفاقية الثنائية على مجلس النواب المصري، الذي سيقرر ما إذا كان سيصادق عليها أم لا.