احتشد آلاف المتظاهرين الاثنين عند أحد مداخل
المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة
العراقية وسط بغداد، في تجمع هو الثاني خلال أقل من شهر للمطالبة بمحاربة الفساد عبر تغيير الحكومة، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي مجلس النواب للانعقاد "لتجاوز العقبات" والتصويت على حكومة تكنقراط.
وبدأ المتظاهرون اعتصامهم مساء السبت، في ساحة التحرير في بغداد، بمشاركة عدد كبير من أنصار التيار الصدري، للمطالبة بتغيير الحكومة كخطوة على طريق تنفيذ الإصلاح.
وتوجهوا إلى المنطقة الخضراء بعد ظهر الاثنين إثر نداء عبر مكبرات الصوت يطالب بـ"وقفة احتجاجية إلى المنطقة الخضراء". وتعد المنطقة الخضراء الشديدة التحصين المقر الرئيسي للحكومة ومجلس النواب بالإضافة إلى سفارات أجنبية بينها الأمريكية والبريطانية.
وغطت حشود المظاهرين جسر الجمهورية والطريق المؤدي إلى مكان تجمعهم. وتزامن التجمع مع زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى بغداد تهدف إلى تعزيز المساعدة العسكرية الأمريكية إلى القوات العراقية التي تحارب تنظيم الدولة.
وحمل عدد كبير من المتظاهرين أعلاما عراقية، مرددين "كلهم حرامية"، وهي عبارة أطلقها الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر. كما تمكن المتظاهرون بمساعدة قوات الأمن من اجتياز أسلاك شائكة وضعت للسيطرة على الأوضاع عند مدخل الجسر. وأكد مسؤول بارز في التيار الصدري عدم اقتحام المنطقة الخضراء.
وقال إبراهيم الجابري مدير مكتب الصدر في شرق بغداد: "إنها رسالة أردنا إيصالها للحكومة والبرلمان، سننسحب إلى ساحة التحرير مساء اليوم".
واحتشد المتظاهرون الذين افترشت غالبيتهم الأرض، في مكان مجاور لمبنى البرلمان، فيما انتشرت قوات أمنية على امتداد الطريق.
وكانت مداخل المنطقة الخضراء شهدت الشهر الماضي اعتصاما استمر أسبوعين للمطالبة بتغيير التشكيلة الحكومية الحالية الممثلة بوزراء تابعين لأحزاب سياسية.
ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي، بدافع من المتظاهرين ومطالب شعبية، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين وأكاديمين، لكنه يواجه معارضة الكتل السياسية التي تتمسك بنفوذها والسيطرة على المناصب العليا وموارد البلاد.
وعبر العبادي عن أمله اليوم الاثنين في أن يصوت البرلمان "خلال الأيام المقبلة" على حكومة تكنوقراط غير حزبية.
وأصيبت السياسة في العراق بالشلل بسبب التأخر في تشكيل حكومة جديدة والخلافات السياسية والطائفية على من يتعين أن يشارك فيها. وأرجأ البرلمان بالفعل ثلاث مرات التصويت على التعديل الوزاري الذي طرحه العبادي.
وقال العبادي إن الاضطرابات السياسية قد تعرض حملة القوات المسلحة على تنظيم الدولة للخطر. ولا يزال التنظيم يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق منها مدينة الموصل.
ويحتل العراق، وهو مصدر كبير للنفط وعضو في "أوبك"، المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
وقال العبادي في بيان على موقعه الإلكتروني: "أتطلع إلى أن يتمكن مجلس النواب من أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه والتصويت على التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة وبأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "وبناء عليه أدعو مجلس النواب الموقر إلى الانعقاد فورا لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد"، في إشارة إلى خلاف بين أعضاء البرلمان على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وترفض كتلة كبيرة في البرلمان الاجتماع تحت رئاسة الجبوري وتلقي باللوم عليه في عدم عقد جلسة لمساءلة العبادي عن تشكيله المقترح للحكومة. ويلقي الجبوري باللوم على رئيس الوزراء في غيابه عن جلسة دعا إليها يوم الخميس.
وأصبح الفساد وسوء الإدارة من القضايا بالغة الأهمية في العراق بعد التراجع الحاد في أسعار النفط عام 2014 مما قلص ميزانية الدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لدفع تكلفة الحرب على تنظيم الدولة.