سلطنة عمان تواجه أزمة النفط بإنشاء منطقة صناعية في الصحراء

تعتزم حكومة سطلنة عمان التوسع في الاستثمار بمنطقة صناعية تقع في قلب الصحراء، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تجاوز أزمة النفط التي عصفت بعائدات الدول المنتجة للنفط.

وفي منطقة جرداء من الساحل العماني على مسافة 550 كيلومترا جنوبي العاصمة مسقط، يروح العمال ويجيئون في حوض لإصلاح السفن حول سفن البضائع القادمة من مختلف أنحاء العالم لأداء أعمال ستسهم في تحديد مصير سلطنة عمان في عصر النفط الرخيص.

ويقع الحوض الذي تملكه شركة عمان للحوض الجاف وهي شركة حكومية وتديرها شركة "دايو" لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية الجنوبية بعيدا عن المناطق الصناعية في شمال البلاد.

لكنه في قلب أكبر مشروع اقتصادي منفرد في تاريخ عمان في إطار الجهود الرامية لوقف اعتماد البلاد على صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل أن تنفد موارد البلاد من احتياطيات النفط.

وتنفق الحكومة مليارات الدولارات على تطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم النائية التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة نشاط اقتصادي كبيرة بهدف جذب شركات لخلق عشرات الآلاف من الوظائف.

وبالإضافة إلى حوض إصلاح السفن والميناء المجاور له، ستضم منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة مصفاة للنفط ومجمعا للبتروكيماويات وأنشطة تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات اللوجستية.

وستصبح منطقة لتصنيع الأسماك محور صناعة صيد السمك في السلطنة. وستقام منطقة سياحية بهدف جلب العملة الصعبة من السياح الأجانب.

وتحمل هذه الاستراتيجية في طياتها مخاطر مالية كبيرة، إذ إنها تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية وإطلاق صناعات رئيسية بتمويل من الدولة وحث القطاع الخاص على المشاركة.

لكن هذا يمثل عنصرا رئيسيا في السياسة الاقتصادية في السلطنة التي يبلغ عدد سكانها 4.4 ملايين نسمة ولا تملك من موارد الدخل ما يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل السعودية والإمارات العربية.

وقال صالح حمود على الحسني المدير المسؤول عن طلبات الاستثمار في الدقم: "نحن ننوع بما يتجاوز النفط والغاز. علينا أن نخلق وظائف للناس ونجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وخفضت دول عربية أخرى مصدرة للنفط في منطقة الخليج الإنفاق على البنية التحتية ومشروعات التنمية على مدى 18 شهرا مضت بسبب الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط.

كما تضررت الأوضاع المالية للسلطنة لكنها لا تملك من رفاهية الوقت ما تملكه دول مجاورة. وتقدر الاحتياطيات المالية للسلطنة بعشرات المليارات من الدولارات لا بمئات المليارات، إذ تقدر شركة "بريتيش بتروليوم" بأن احتياطياتها النفطية ستدوم 15 عاما فقط بمعدل الانتاج الحالي.

ولذلك تواصل الحكومة الإنفاق بكثافة على الدقم ومشروعات أخرى أصغر حجما لدفع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام. وتوضح أحدث البيانات الرسمية أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للدولة ارتفع بنسبة 5.5 في المئة عما كان قبل عام ليصل إلى 2.81 مليار ريال (7.3 مليار دولار) في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2015 وذلك رغم أن الميزانية الحكومية سجلت عجزا بلغ 4.07 مليارات ريال.

وقال محللون بمجموعة "أوراسيا غروب" في تقرير: "مازالت حملة الاستثمار العمانية في البنية التحتية والصناعة قرب رأس جدول الأعمال الحكومي وستمضي مشروعات استراتيجية رئيسية مثل مشروع ميناء ومنطقة الدقم الاقتصادية الضخم قدما".