على مدار سنتين، عقدت
مصر صفقات لشراء أسلحة بمليارات الدولارات، ما بين دفاعية وقتالية وهجومية.
ويأتي هذا بينما يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات جمة، مع تراجع الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض عدد السياح، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وهبوط الجنيه أمام الدولار، وتراجع عائدات قناة السويس، وحالة الركود التي تشهدها المصانع والأسواق على حد سواء.
وتصدرت فرنسا قائمة الموردين للسلاح لمصر، تلتها روسيا، ثم الولايات المتحدة وألمانيا، بمجمل صفقات تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار.