السيسي يواصل الإنكار: مصر أكثر أمنا والشعب سيتصدى للأشرار

واصل قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، إنكار الأزمة التي يعيشها نظامه في الشهور الأخيرة، وأكد أن البلاد الآن أضحت أكثر أمنا وأمانا من ذي قبل وتخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم في كل المجالات في ظل توليه الرئاسة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السيسي، السبت، في احتفالات عيد القضاء، التي استضافتها دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وكعادته منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، جدد السيسي تحذيره من وجود محاولات من الخارج لعرقلة بناء الدولة، مؤكدا ثقته في أن الشعب المصري سيقف جنبا إلى جنب للحفاظ على مكانة مصر في وجه من يحاولون عرقلة بناء البلاد، في إشارة واضحة للتظاهرات المتوقعة في مصر يوم الاثنين المقبل الذي يوافق عيد تحرير سيناء في 25 نيسان/أبريل 1982.

مساعي الشر ودعاوى الإحباط

وأضاف السيسي: "إننا نلتقي اليوم ومصرنا تخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات"، مضيفا: "ورغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة، فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط".

وتابع: "يقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها"، مشيرا إلى أن دستور 2014 يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.

وأكد أن "شموخ القضاء المصري وسيادة القانون يحققان العدالة ورفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها عبر إنفاذ الدستور والقانون".

وأضاف: "لقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين عن أية شبهة للتأثير في أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه".

وشدد السيسي على أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، مشيرا إلى مسؤولية الهيئات القضائية في تمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم".

واستطرد قائلا: "إنني أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وأحداثه المصيرية، والتصدي لكل ما يهدد كيانه الوطني بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية".

واختتم السيسي كلمته بدعوة السلطة التشريعية إلى "تنقيح القوانين وتطويرها من أجل إصلاح تشريعي يواكب الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ويحقق العدالة الناجزة".
 
وشهداء الشعب كمان

واستهل السيسي كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من رجال القضاء والجيش والشرطة، وفي هذه اللحظات قال أحد الحاضرين، يرجح أن القول للمستشار أحمد جمال عبد اللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى: "وشهداء الشعب كمان".

من جانبه، أهدى رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيسي درع القضاة، تكريما له.

وحضر الاحتفالية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد كبير من القضاة، والمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس الجمهورية السابق، وعدد من الوزراء منهم شريف إسماعيل رئيس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وجاءت كلمة السيسي قبل يومين فقط من التظاهرات التي دعت لها قوى سياسية يوم 25 نيسان/أبريل الجاري احتجاجا على تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وتشهد محافظات مصر منذ يوم الخميس الماضي حملة اعتقالات موسعة، مستمرة حتى الآن، طالت أكثر من مائتين من النشطاء السياسيين والصحفيين والمواطنين العاديين في محاولة من أجهزة الأمن لإجهاض التظاهرات ضد السيسي.
 
وقال نشطاء إن كلمة السيسي في دار القضاء العالي قبل يومين من التظاهرات المناهضة لنظام حكمه تذكر بالكلمة التي ألقاها الرئيس المخلوع حسني مبارك في المكان ذاته قبل أيام قليلة من ثورة 25 يناير عام 2011.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بمبنى دار القضاء العالي قبل وصول السيسي له بساعات طويلة ومنع مرور المشاة والمركبات في إجراءات تأمينية غير مسبوقة.

وكانت محافظات مصر قد شهدت يوم الجمعة قبل الماضي تظاهرات حاشدة استجابة للدعوات التي أطلقتها قوى سياسية وحركات ثورية وشخصيات عامة لإعلان رفضها بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مثل، بحسب مراقبين أكبر تهديد لنظام السيسي منذ استيلائه على السلطة في يوليو من عام 2013.