هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصبحت قوات الشرعية اليمنية على بُعد ثلاثين كيلومترا من القصر الجمهوري في صنعاء، وهذه المسافة قد تتقلص بشكل متسارع إن لم يتم التوصل إلى حل جذري للأزمة في اليمن على قاعدة القرار الأممي 2216 وتنفيذ بنوده وأهمها نزع السلاح وتسليمه إلى الدولة اليمنية.
قبل أسابيع قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعديلات حكومية غاية في الأهمية والاستراتيجية بتعيينه اللواء علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين أحمد بن داغر رئيسا للوزراء، ومن شأن الدفع باللواء علي محسن إلى المشهد أن يؤتي بنتائج مثمرة وملموسة فتعيينه في هذا المنصب يمنحه صلاحيات سياسية وعسكرية واسعة، إذ يتمتع الأحمر بعلاقات متشعبة ومتجذرة في المشهد السياسي القبلي والمشهد العسكري اليمني على حد سواء، وبالتالي فإن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود سيجعل من مهمة اللواء الأحمر واضحة باتخاذ الخيارات العسكرية التي من شأنها فك الحصار عن تعز بشكل كامل والسيطرة على صنعاء وفرض واقع جديد.
لقد بدأت مباحثات الأطراف اليمنية وكادت ألا تبدأ، فقد حال بين انطلاقها في موعدها حالة من التردد والتأرجح عاشها الانقلابيون الذين ذهبوا في نهاية الأمر لينخرطوا في مفاوضات سلام مع الشرعية تحتضنها الكويت.
ساد مشهد الصراع في اليمن حالة من الإيجابية قبيل انطلاق المفاوضات الثالثة بعد جولتين احتضنتهما سويسرا لم تفلحا في تحقيق تقدم تجاه تطبيق القرار الأممي 2216، وتلكم الإيجابية يعود الفضل فيها لصمود الهدنة إلى حد كبير بالرغم من بعض الخروقات المسجلة من قبل الانقلابيين وصالح، ولكن فور وصول الوفد الحوثي متأخرا إلى الكويت صدرت تصريحات من قبله بأنهم لم يأتوا لتسليم السلاح، وهذا من شأنه تبديد حالة التفاؤل والإيجابية وكذلك الجهود الدولية والإقليمية لحلحلة الأزمة اليمنية، إذ إن صمود الهدنة بادرة قد تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة.
لكن مثل تلك التصريحات الحوثية حول عدم تنفيذ القرار 2216، وأحد بنوده نزع السلاح يجعلنا نحكم على محادثات الكويت مبكرا بالفشل، بالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الكويت والرئيس هادي ونزوعه إلى السلم وانتظار وفد الشرعية في الكويت أربعة أيام لحين انضمام الانقلابيين للمفاوضات، وتلك دلالة على الرغبة في الوصول إلى حل سياسي، وان أساس هذا الحل واستدامته هو تنفيذ بند نزع السلاح والذي نص عليه القرار الأممي والذي بدونه لن تنتهي الحرب بل سنكون في هدنة طويلة استعدادا لحرب أخرى.
عن صحيفة الرياض السعودية
قبل أسابيع قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعديلات حكومية غاية في الأهمية والاستراتيجية بتعيينه اللواء علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين أحمد بن داغر رئيسا للوزراء، ومن شأن الدفع باللواء علي محسن إلى المشهد أن يؤتي بنتائج مثمرة وملموسة فتعيينه في هذا المنصب يمنحه صلاحيات سياسية وعسكرية واسعة، إذ يتمتع الأحمر بعلاقات متشعبة ومتجذرة في المشهد السياسي القبلي والمشهد العسكري اليمني على حد سواء، وبالتالي فإن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود سيجعل من مهمة اللواء الأحمر واضحة باتخاذ الخيارات العسكرية التي من شأنها فك الحصار عن تعز بشكل كامل والسيطرة على صنعاء وفرض واقع جديد.
لقد بدأت مباحثات الأطراف اليمنية وكادت ألا تبدأ، فقد حال بين انطلاقها في موعدها حالة من التردد والتأرجح عاشها الانقلابيون الذين ذهبوا في نهاية الأمر لينخرطوا في مفاوضات سلام مع الشرعية تحتضنها الكويت.
ساد مشهد الصراع في اليمن حالة من الإيجابية قبيل انطلاق المفاوضات الثالثة بعد جولتين احتضنتهما سويسرا لم تفلحا في تحقيق تقدم تجاه تطبيق القرار الأممي 2216، وتلكم الإيجابية يعود الفضل فيها لصمود الهدنة إلى حد كبير بالرغم من بعض الخروقات المسجلة من قبل الانقلابيين وصالح، ولكن فور وصول الوفد الحوثي متأخرا إلى الكويت صدرت تصريحات من قبله بأنهم لم يأتوا لتسليم السلاح، وهذا من شأنه تبديد حالة التفاؤل والإيجابية وكذلك الجهود الدولية والإقليمية لحلحلة الأزمة اليمنية، إذ إن صمود الهدنة بادرة قد تؤدي إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة.
لكن مثل تلك التصريحات الحوثية حول عدم تنفيذ القرار 2216، وأحد بنوده نزع السلاح يجعلنا نحكم على محادثات الكويت مبكرا بالفشل، بالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الكويت والرئيس هادي ونزوعه إلى السلم وانتظار وفد الشرعية في الكويت أربعة أيام لحين انضمام الانقلابيين للمفاوضات، وتلك دلالة على الرغبة في الوصول إلى حل سياسي، وان أساس هذا الحل واستدامته هو تنفيذ بند نزع السلاح والذي نص عليه القرار الأممي والذي بدونه لن تنتهي الحرب بل سنكون في هدنة طويلة استعدادا لحرب أخرى.
عن صحيفة الرياض السعودية
0
المزيد من هذا الكاتب
