أسواق الصرف تفرض شروطها على أسواق الطاقة العالمية

أوضح تقرير نفطي صدر اليوم، أن أسعار النفط لا ترتبط فقط بقرارات المنتجين أو النمو المتوقع على مصادر الطلب وتوقعات النمو للاقتصاد العالمي، بل باتت على ترابط وثيق بما يجري في أسواق الصرف العالمية.

وقفزت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ بداية العام الجاري وعند مستوى 48.3 دولارا للبرميل، مدعومة بتراجع الدولار وتقلص الإنتاج الأمريكي رغم الزيادات على الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعمل على كبح المكاسب كلما تحققت.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، إلى أن تخمة المعروض لا زالت مسيطرة ومتحكم رئيسي في توجهات أسعار النفط، وأن الأسواق تتجه نحو التوازن الإيجابي عند مستوى الأسعار الحالي إذا لم يتم تسجيل أية زيادات على الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في "أوبك" خلال الأيام القادمة.

وتشير مؤشرات الطلب لدى أسواق النفط إلى أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على النفط بهدف تلبية الطلب الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف القادم وصولا إلى مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من فشل محادثات تجميد الإنتاج واحتمالات زيادة الإنتاج من قبل بعض الدول.

يشار هنا إلى أن أسواق النفط بدأت تعكس حالة الطلب على عقود النفط الآجلة من قبل صناديق الاستثمار بالإضافة إلى وجود تحسن على رغبة المستثمرين في شراء عقود النفط الآجلة، وهذا يعني أن هناك مؤشرات جيدة على تسجيل ارتفاعات إضافية على الأسعار خلال الصيف الحالي مع الأخذ بالمؤشرات القادمة من الاقتصاد الصيني الذي يمر في الوقت الحالي ضمن برامج تحفيز اقتصادي، يستحوذ قطاع النفط على جزء كبير منها وأن كافة الاتجاهات تدعم حالة التفاؤل حول تقلص الفجوة بين العرض والطلب.

ولم يعد تحرك أسواق النفط بالأمر العادي، فبعد الارتفاعات المحققة على الأسعار لم يعد ممكنا القبول بفكرة انخفاضها مجددا إلى ما دون المستويات الحالية والتي اقتربت من مستوى 47 دولارا للبرميل، آخذين بعين الاعتبار أن الأسعار الحالية تمثل أقل من نصف الأسعار المسجلة قبل الدخول في فترة التراجع وأن ارتفاع الأسعار أصبح يستحوذ على اهتمام متزايد من قبل المنتجين.

في حين أن الاتجاه نحو التراجع يشكل كابوسا للمصدرين، الذين ينتظرون ما تحمله تحركات الأسواق والتطورات المالية والاقتصادية على ميزانياتهم التي تأثرت خلال العامين الماضيين جراء تداول النفط بأسعار متدنية. يأتي ذلك في ظل استمرار المخاطر التي تحيط بالاستثمار لدى قطاعات الطاقة وتراجع الفرص مع استمرار تقلبات السوق.