أعلن السفير الأمريكي في
ميانمار سكوت مارسيل، إنه "متمسك باستخدام مسمى (
الروهينغيا) لوصف الأقلية المسلمة في البلاد، مسجلا أن القواعد الأمريكية تقضي بتسمية الأقليات بالاسم الذي يفضله أهله.
وقال سكوت مارسيل في تصريح له الثلاثاء، أنه "تلقى طلبا من مكتب مستشارة الدولة هناك أونغ سان سو تشي زعيمة حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية الحاكم، دعته فيه إلى وقف استخدام مصطلح الروهينغيا".
وأوضح مارسيل، خلال كلمته في المركز الأمريكي في مدينة "يانغون"، أن "القواعد الرسمية الأمريكية، تقضي بتسمية الأقليات بالاسم الذي يفضله أعضاؤها".
وكانت السفارة الأمريكية استخدمت المصطلح في بيان صدر عنها مؤخرا، أعربت من خلاله عن مخاوفها إزاء تردي الوضع في غرب ولاية "راخين"، بسبب تفاقم العنف الطائفي بين
البوذيين والمسلمين، منذ أحداث عام 2013، حيث قتل البوذيون حوالي 200 شخص في إقليم أركان، معظمهم من المسلمين، كما هدم وأُحرق مئات من منازل المسلمين وممتلكاتهم، ما أجبر حوالي 250 ألف منهم على ترك المنطقة، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب.
إلى ذلك أقرت المسؤولة بالخارجية في ميانمار آي آي سو، أن "مكتبها طالب مارسيل مرارا بعدم استخدام مسمى روهينغيا"، مضيفا أن "مارسيل له الحق في إطلاق أي مسمى يحلو له على تلك الأقلية، إلا أن تسميتهم (روهينغيا) قد تثير توترا طائفيا".
وقال وين زاو زاو لات، من شبكة الأعمال الوطنية الميانمارية، (مجموعة تضم نحو 600 من القوميين)، مقرها يانغون "نطالب أمريكا، والدول الغربية، والاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استخدام مصطلح (روهينغيا) من الآن فصاعدا، حيث بات من الواضح عدم وجود عرقية بهذا الاسم في بلادنا".
وتستخدم حكومة البلاد كلمة "بنغالي"، للإشارة إلى الأقلية التي لا يحمل أفرادها جوازات سفر، وهم بالتالي لا يتمتعون بحقوق حصولهم على الخدمات الصحية، والعمل، أو إرسال أولادهم إلى المدارس، واصفة إياهم بـ"المتطفلين من بنغلاديش المجاورة".
وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينغيا، هم أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغيا، في حزيران/يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.
وحرم الدستور الذي تم إقراره في ميانمار عام 1982، "مسلمي الروهينغا" من حق المواطنة، وهو ما جعلهم عديمي الجنسية.