قاعدة بيانات عالمية بأسماء مشتبهين بالإرهاب.. مليئة بالأخطاء

كشف واحد من أهم وأشهر المواقع الإخبارية في بريطانيا أن مصدر المعلومات الذي يتم الاعتماد عليه في تصنيف الأشخاص والمؤسسات بالإرهاب يتضمن كما كبيرا من الأخطاء التي تصل إلى حجم إدراج أعضاء في البرلمان البريطاني على قوائم المشتبه بدعمهم للإرهاب.

وتبين أن المئات من المؤسسات المصرفية في العالم وأجهزة الأمن، بما فيها الشرطة البريطانية، تعتمد على خدمة تقدمها شركة تابعة لـ"تومسون رويترز" التي تمتلك وكالة "رويترز" العالمية للأخبار، وهذه الخدمة تبين أنها تتضمن أخطاء هائلة وصلت إلى حد إدراج برلمانيين بريطانيين ومؤسسات عامة على قوائم المشتبه بدعمهم للإرهاب، فيما تثير هذه الشركة التي تُدعى (World Check) غضبا واسعا حاليا وتواجه دعاوى قضائية قد تكبدها خسائر مالية ضخمة.

وبحسب موقع "فايس نيوز" البريطاني، فإن أكثر من 300 جهة في العالم، بينهم الشرطة البريطانية وأجهزة الاستخبارات، تستمد معلوماتها من شركة "وورلد تشيك" التابعة لـ"رويترز"،  فيما تدرج الشركة المشار إليها في قواعد بياناتها أكثر من 94 ألف اسم ليتبين أن من بين هذه الأسماء منظمات إغاثية وهيئات خيرية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى أحد أعضاء البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الحاكم الذي يرأسه ديفيد كاميرون.

وتختص قاعدة البيانات التي توفرها شركة "وورلد تشيك" بالمساعدة في تقييم المخاطر، وتقدم خدماتها بشكل رئيس للبنوك العالمية الكبرى، وأجهزة الأمن، والهيئات المتخصصة، وهو ما يُفسر كيف ولماذا فوجئت العديد من الهئيات الإغاثية والشخصيات المستقلة في بريطانيا بإغلاق حساباتها المصرفية لدى بنك (HSBC) الذي تبين بأنه يعتمد على "وورلد تشيك" في تقييم المخاطر.

ومن بين الأسماء الواردة في قاعدة البيانات المشار إليها النائب البريطاني عن حزب المحافظين تشارلز ولكر، إضافة إلى العضو في حزب الديمقراطيين الأحرار ماجد نواز، إضافة الى المستشار لدى البنك الدولي محمد إقبال، وغيرهم كثيرون.

ولجأ أحد أكبر وأشهر المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا إلى القضاء، وهو مسجد "فينزبري بارك" الذي رفع دعوى يتهم فيها "وورلد تشيك" و"تومسون رويترز" بالكذب والافتراء، وذلك بعد أن تبين بأن بنك "أتش أس بي سي" أغلق حسابات المسجد والمركز الإسلامي في العام 2014 بناء على معلومات مغلوطة تم الحصول عليها من الشركة المشار إليها.

وتعهد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بالعمل على حذف اسم أي برلماني بريطاني من قوائم المشتبه بضلوعهم في الإرهاب، أو المتهمين بدعم الإرهاب، فيما تمثل قاعدة البيانات التي تضم عشرات الآلاف من الأسماء مصدراً للقلق والغضب في آن واحد بعد أن تبين بأن الكثير من الأسماء لا علاقة لها بالإرهاب ولا يُشتبه بضلوعها في أي أعمال مخالفة للقوانين.