تأجيل 23 دعوى إسقاط الجنسية عن شخصيات مصرية لـ 2 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، تأجيل 23 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والشخصيات العامة لجلسة 2 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وكان المحامي سمير صبري، والمعروف بقربه من دوائر سلطان الانقلاب أقام دعاوى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن كل من ثروت نافع، محمد محسوب، حاتم عزام، إسلام لطفي، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، احمد يوسف، عمرو عبد الهادي، جمعة أمين، جهاد الحداد.

كما تضمنت القائمة كلا من أسامة القرضاوي، أحمد عبد العاطي، محمود حسين، عبد الله عصام الحداد، عاصم عبد الماجد، إسماعيل هنية، محمود عزت، محمد صلاح سلطان، عصام الحداد، أكرم الزند، أيمن علي، أيمن عزام.

ومن الشخصيات التي أيدت الانقلاب في بدايته وحصلت على منصب ورفع عليها قضية، محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهرية الأسبق.

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المقامة من صبري، التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية لانتفاء شرط المصلحة.