المستشار "هشام جنينة" يمتنع عن الإجابة عن تحقيقات النيابة

امتنع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمقال بقرار، هشام جنينة، الثلاثاء، عن الإجابة عن أسئلة المحققين في النيابة التي أجلت التحقيق معه للأحد المقبل، وفق محاميه.

وقال محامي جنينة، علي طه، إن "النيابة تمسكت برفض دخول جميع المحامين المرافقين للمستشار هشام جنينة، ما دعاه للتمسك بحقه في الصمت ورفض الإجابة عن أي أسئلة إلا في حضور فريق دفاعه، ورفض كل إجراءات منع المحامين من الدخول لمقر النيابة دون سند من القانون".

وأوضح أن النيابة قررت مساء اليوم، تأجيل التحقيق ليوم الأحد القادم وصرف المستشار جنينة من سراياها، دون أن تفصح هل الجلسة القادمة على سبيل الاستدلال أم ستقوم بتوجيه اتهامات.

إقرأ أيضا: هشام جنينة يُقاضي "السيسي" إثر عزله من منصبه

وحضر "جنينة" التحقيقات بمقر النيابة شرقي العاصمة المصرية، بحقيبة ملابس، في إشارة إلى إمكانية حبسه.  

وقال: "لا نتوقع صدور قرار بحبس احتياطي في هذه التحقيقات، مع إقرارنا أن الحبس تقدير احترازي ومن سلطة النيابة، إلا أن جنينة شخصية عامة وكان قامة قضائية ومسؤولا رقابيا وخرج من السلطة الآن ولا يخشى أن يعبث بأدلة التحقيقات أو الهرب، أو أنه مجهول السكن".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت أمس استدعاء جنينة، لحضور تحقيقات تجريها حول تصريحاته بشأن حجم الفساد بمصر، والتي أقيل على أثرها بقرار رئاسي، قبل أن تؤجلها للأحد المقبل، وفق مصدر قضائي. 

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء "جنينة" من منصبه الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارا في قيمة الضرر". 

والثلاثاء الماضي، أقام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا (أعلى جهاز رقابي في مصر)، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، مؤكدا توجهه لقيد "جنينة" في جداول قيد المحامين، وعدم العودة لمنصة القضاء، وفق تصريحات سابقة أدلى به محاميه علي طه. 

وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميا في أيلول/ سبتمبر المقبل، جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.