نتنياهو ضمن دائرة الاتهامات بالفساد وقصف عنيف عليه

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مراقب الدولة، يوسف شابيرا، وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لعدم التوجه إلى خبراء قانونيين للاستشارة إن كانت الرحلات بين عام 2003-2005 تشكل تضاربا بالمصالح أو هبات غير شرعية.

وأشار تقرير مراقب الدولة، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن نتنياهو خلال ولايته وزيرا للمالية قبل أكثر من عقد، مُولت معظم رحلاته، بالإضافة إلى تغطية نفقات زوجته وأولاده، من أشخاص ومجموعات خاصة، دون أن يبلغ حينها الكنيست بتلك لمعلومات.

واعتبر مكتب نتنياهو أن التقرير "صنع من الحبة قبة" في هذه القضية، حيث ادعى أن مراقب الدولة يحاول تطبيق تحديدات على سفر الوزراء تم وضعها عام 2008 على حوادث سابقة. 

ونفى نتنياهو جميع الادعاءات بالسلوك الجنائي، وقال إنه "واثق" بأن المستشار القضائي لن يرى أي سبب لفتح تحقيق.

القضية التي تم نشرها لأول مرة في القناة العاشرة الإسرائيلية عام 2011، وأطلق عليها اسم "بيبي تورز"، تركزت على مزاعم بأن نتنياهو قام بإصدار فواتير مزدوجة لنفقات السفر بينما كان عضوا للكنيست ووزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن من بين رحلات نتنياهو وزيرا للمالية، "تم تمويل 7 منها من خزانة الدولة. بينما قامت حكومات أجنبية، ومنظمات يهودية، وسندات إسرائيل، ومنظمة دولية لم يتم الكشف عنها، بتمويل الرحلات الباقية. وغطت سندات إسرائيل ومنظمات ورجال أعمال آخرين -لم يتم الكشف عنهم- نفقات السفر الأخرى، من ضمنها الفنادق، ونفقات سفر سارا نتنياهو وأطفالهما في عدة أحيان".

وجاء في البيان أن مراقب الدولة "وجد أن رحلات نتنياهو وعائلته، التي تم تمويلها من مصادر خارجية بينما عمل وزيرا للمالية، انحرفت عن القواعد حول الموضوع، وهذا الشأن كفيل بخلق تصور بأنه قبل بامتيازات أو [كان هناك] تضارب مصالح. تجدر الإشارة إلى أنه في جميع هذه الحالات، مثل وزراء آخرين في هذه الفترة، لم يقم السيد نتنياهو بالتوجه إلى اللجان حول الهدايا أو أذونات لتقييم ما إذا [كانت مسموحة]".

وبين التقرير أن "قرار نتنياهو عدم استشارة السلطات القانونية كان المعتاد في ذلك الحين، كما لم يقم معظم الوزراء بالسعي للحصول على موافقة اللجان القانونية في الكنيست قبل سفرهم بتمويل خارجي".

وعلى ماندلبليت، المستشار القضائي وأمين حكومة نتنياهو السابق، الآن اتخاذ القرار إن كان سيتم فتح تحقيق أم لا. وفق التقرير الذي قدم بشكل رسمي إلى رئيس الكنيست يولي ادلشتين الثلاثاء.

وقالت عضو الكنيست كارين الهرار (يش عتيد)، التي تترأس لجنة مراقب الدولة في الكنيست، إنها طلبت آخر التطورات من المستشار القضائي، ولمحت إلى أن المستشار القضائي السابق فاينشتين تغاضى عن القضية.

وأكدت الهرار أيضا أن المعلومات المحذوفة من تقرير مراقب الدولة، "وما لا يتم إبلاغ الجماهير به"، كان "أكثر أهمية" من التقرير ذاته.