برلمان تونس يناقش مشروع قانون أول انتخابات بلدية بعد الثورة

بدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، الأربعاء، مناقشة مشروع القانون الذي سينظم الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 26 آذار/ مارس 2017، وهي الأولى من نوعها التي ستجرى عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011. 

وسيساعد هذا القانون في استكمال الاستحقاقات الانتخابية التي اقتضاها الدستور التونسي، ما بعد الثورة، من رئاسية وتشريعية ومحلية (بلدية).

ويحتوي مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية على 58 بندا، وهي عبارة عن تعديلات لمشروع القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات. 

وتنظم هذه البنود إجراء الانتخابات البلدية وتحدد نظاما للانتخاب وإجراءات الترشّح وشروطه بالنسبة للأحزاب والائتلافات الانتخابية، كما يحدد القانون إجراءات الحسم في النزاعات الانتخابية، وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها. 

وينص الدستور التونسي في المادة 131 على أن "السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية والتي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل جزء منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون". 

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس في مؤتمر صحفي يوم 13 أيار/ مايو الماضي أنها "اتفقت مع رئاسة الحكومة التونسية على تنظيم الانتخابات البلدية بتاريخ 26 آذار/ مارس 2017 كموعد مبدئي لإجراء هذه الانتخابات". 

وشرعت لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بالبرلمان في مناقشة هذا القانون منذ 3 شباط/ فبراير الماضي، قبل أن يتم مناقشته في جلسة عامة للمجلس اليوم. 

ويشهد المشروع عدة خلافات جوهرية في عديد من بنوده قد تعطّل إجراءات المصادقة عليه، وفي هذا السياق قالت رئيسة لجنة الحصانة بالبرلمان كلثوم بدر الدين، في تصريح صحفي بمقر البرلمان، اليوم، إنه "لم يتم الحسم في أغلب الخلافات حول القانون". 

وأوضحت أن من بين تلك الخلافات "نظام الاقتراع الذي سيقع اعتماده في الانتخابات البلدية ونظام تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة ومشاركة العسكريين في عملية الانتخاب، إذ بقيت هذه المسائل محل خلاف ستحلها الجلسات العامة عبر التصويت إما بالقبول أو الرفض".

والشهر الماضي، أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق الصرصار، أنّ "الانتخابات البلديّة القادمة ستكون أصعب من سابقاتها، بسبب كثرة عدد الدوائر الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التّشريعية والرئاسيّة التّي تم إجراؤها في أواخر 2014. 

وفي وقت سابق، انتقدت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلديّة التونسية، معتبرة أن دائرة المحاسبات (المحكمة المكلفة برقابة تمويل الانتخابات)، لن تكون قادرة على تأمين الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة البلديّة، بصفة مماثلة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعية الماضيَة.

ومن المنتظر أن يكون هناك ما بين 5 آلاف و7 آلاف قائمة انتخابية بلدية، موزعة على 286 بلدية.