تصريحات رسمية حول إنفاق الجيش الموريتاني تحرج الحكومة

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، الخميس، عن جانب من إنفاق القوات المسلحة في البلاد. وقال إن الجيش ينفق على المحروقات وحدها؛ أكثر من 50 مليون دولار في كل خمسة أيام، مضيفا أن "هذا المبلغ لا يكفي لتأمين محروقات الجيش اليومية".

وأثار التصريح الذي بثته إحدى القنوات الخاصة بعد حجبه من الإعلامي الرسمي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد موضوع إنفاق الجيش إلى واجهة السجال السياسي، وذلك بعد فترة قصيرة من الضجة التي أثارها اختفاء هبة سعودية بمبلغ 50 مليون دولار أيضا؛ كانت مخصصة لدعم قدرات القوات المسلحة الموريتانية.

وقالت وسائل إعلام محلية موريتانية، إن تصريحات الناطق باسم الحكومة بشأن إنفاق الجيش "أحرجت" السلطات العليا في البلد، فيما يتوقع أن يشكل هذا التصريح مادة دسمة للإعلام المحلي والسياسيين المعارضين خلال الأيام القادمة.

واستغرب سياسيون ومدونون أن يتجاوز إنفاق الجيش على المحروقات وحدها 50 مليون دولار في خمسة أيام، في وقت يعيش فيه الجنود ظروفا اقتصادية صعبة.

ليس تصريحا عابرا

وكتب الناشط السياسي المعارض محمد ولد الرباني على صفحة في "فيسبوك": "إذا كانت المعلومات التي كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة صحيحة؛ فهذا يعني أن الجيش ينفق خارج بنود الميزانية.. ومن أين له ذلك؟ وإذا لم يكن صحيحا؛ فهي إهانة للجيش بالتلفيق عليه، وإقحامه في مهاترات سياسية يجب أن يكون بعيدا عنها".

وعلق المدون والناشط محمد الأمين سيدي مولود: "بالمناسبة؛ حملتُ أكثر من مرة بعض الجنود وصغار الضباط حيث أجدهم على قارعة الطريق ينتظرون وسيلة نقل توصلهم لأماكن عملهم، أو تعيدهم إلى بيوتهم، فأين هذه المليارات التي تكلم عنها معالي وزير النطق، والتي تذهب في المحروقات وحدها أسبوعيا، بل أقل؟".

أما الإعلامي أحمد ولد أسلم؛ فاعتبر أن تصريح الناطق باسم الحكومة "ليس تصريحا عابرا، ولا يمكن التعامل معه وكأنه كذلك".

وعلق على صفحته الشخصية: "الرجل يتقلد منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحديثه هذا ورد في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، فإن كان كاذبا؛ فتجب محاسبته ومحاكمته بتهمة الافتراء على الشعب، وإهانة الجيش الوطني، وإن كان صادقا؛ فتجب محاسبة من يتولى قيادة الجيش، ويتصرف في أمواله".

حجب ميزانية الدفاع

وحجب موقع الخزينة العامة للدولة الموريتانية قبل أسابيع، الباب العاشر من الميزانية الخاصة بوزارة الدفاع، وهو ما حال دون متابعة إنفاق الجيش، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

ويرى محللون أن حجب ميزانية وزارة الدفاع؛ يشكل سابقة خطيرة، مؤكدين أن شعار الشفافية الذي يرفعه رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز "يتطلب متابعة صرف ميزانية كل المؤسسات العسكرية".

وتزامنت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مع دعوات لعدد من أعضاء البرلمان الموريتاني لسن قانون يحمي قادة الجيش من الانتقاد داخل قبة البرلمان.

وقال النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، محفوظ ولد الجيد، في حديث أمام النواب الخميس الماضي، إن "الحاجة أصبحت ماسة لسن قانون يجعل الجيش فوق الجميع، ويمنع تداول أسماء قادته داخل البرلمان"، مؤكدا أن "الجيش خط أحمر، وتداول أسماء الضباط والجنود والتحامل عليهم من طرف بعض النواب داخل البرلمان وقادة الأحزاب السياسية؛ أمر مرفوض".