"إدارية إخوان مصر" تدعو لسرعة الانتهاء من الانتخابات الداخلية

قالت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، إنها تجاوبت مع توجيهات مفوضية الانتخابات الداخلية، التي وصلت إليها العديد من المطالبات من المكاتب الإدارية بتسهيل إجراءات عملية الانتخاب التي تتم وفق "خارطة الطريق".

وفي الأسبوع الأول من أيار/ مايو الماضي، أعلنت اللجنة الإدارية العليا للإخوان، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة، المعروفة إعلاميا بالقيادة الجديدة أو الشبابية في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية، التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، عن رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.

‎ونصت خارطة الطريق على إجراء انتخابات "شاملة وكاملة" على المستويات كافة، بلا استثناء، من مكتب الشعبة إلى اللجنة الإدارية "مكتب الإرشاد المؤقت"، ومن مجلس شورى الشعبة إلى مجلس الشورى العام.

وأضافت اللجنة :" جزى الله خيرا المكاتب الإدارية التي أنجزت عملية ضبط العضوية وبدأت في الانتخابات، وشارف بعضهم على إنجازها، تقبل الله منهم وحفظهم من كل سوء، وندعو باقي المكاتب الإسراع في إنجاز الانتخابات وفق الضوابط، ومن ثم انتخاب ممثليهم في مجلس الشورى العام وانتخاب اللجنة الإدارية العليا الجديدة".

وكشفت اللجنة الإدارية العليا عن أنها انعقدت وأقرت مجموعة من الإجراءات - بناء على المقترحات التي وصلت إلى مفوضية الانتخابات-، منها أن يقوم كل مكتب إداري بتشكيل لجنة لضبط عضوية الإخوان في نطاقه، وتصعيد من له حق التصعيد للمرحلة المناسبة له، واحتساب مدة عضويته في أي من المستويات التربوية التي سيصعد لها، نظرا لتأخر عملية التصعيد في السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت أنه يشترط في عضوية مجلس الشورى العام مرور خمس سنوات على العضوية العاملة للأخ- كما هي في اللائحة الحالية- ويشترط في عضوية اللجنة الإدارية العليا التي تقوم بمهام مكتب الإرشاد "بشكل مؤقت"، أن يكون قد مر على عضوية الأخ العاملة خمس سنوات، ويتشكل مجلس شورى الشعبة ومكتبها التنفيذي المنتخبين من المنتظمين والعاملين، وفق العدد الذي تنظمه اللائحة السارية.

وتضمنت الإجراءات أن "يُنتخب مجلس شورى الشعبة ومكتب الشعبة مجتمعين من بين الأعضاء العاملين والمنتظمين، كما ينتخب مجلس شورى الشعبة حصتهم في مجلس شورى المنطقة، وينتخب مجلس شورى المنطقة من بين أعضائه مكتب المنطقة، كما ينتخبون من بينهم حصتهم في مجلس شورى المحافظة، ويشترط لعضوية مجلس شورى المحافظة أو مكتبها الإداري العضوية العاملة للأخ، دون التقيد بمرور مدة زمنية محددة لهذه العضوية".

واختتمت اللجنة الإدارية بقولها :" تقبل الله من الجميع ووفقنا لما يحبه ويرضاه ولما يوحد به صفنا".

وكانت الجبهة الأخرى الممثلة للطرف الثاني في الخلافات الإخوان، المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية، قد أعلنت في 3 نيسان/ أبريل الماضي عن تشكيل لجنة للانتخابات ("التكميلية" وليست الشاملة) للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية، بدءا من شورى المحافظات، واقتراح الضوابط والإجراءات، وما اقترحه مسؤولو المكاتب الإدارية ولجنة التطوير في هذا الشأن، ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده.

وقال الأمين العام لجماعة الإخوان محمد حسين إنهم يدعون إلى "استكمال غير الكامل من الهياكل الإدارية مكتب المحافظة ومجلس شوراها ومجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد، على أن يظل المعتقلون والمطاردون محتفظين بمواقعهم، حتى خروجهم أو عودتهم وإجراء انتخابات عامة في ظروف مواتية".

وشدّد في حوار سابق لـ"عربي21" على أن إجراء انتخابات شاملة "مخالف للوائح ومخالف للأعراف التي تمارسها الجماعة بأن المعتقل يحتفظ بمكانه حتى خروجه، احتراما وتقديرا له، وفي الوقت نفسه يحل محله مؤقت يقوم بالدور".