حرب المياه.. عدوان إسرائيلي جديد ضد الفلسطينيين

أعلنت سلطة المياه الفلسطينية في 9 حزيران/ يونيو الحالي، عن قيام شركة "ميكوروت" الإسرائيلية المسؤولة عن توريد المياه للضفة الغربية، بقطع المياه عن معظم مناطقها الشمالية دون سابق إنذار، وتحديدا محافظات سلفيت وطولكرم وجنين، والقرى المحيطة بها، وبلدات حوارة وعزموط ودير الحطب وسالم وبزاريا وبرقة في نابلس.

وتزامن قرار شركة "ميكوروت" بقطع المياه، مع تصريحات أطلقها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآف مردخاي، في 28 من أيار/ مايو، هدد فيها بالعقاب الجماعي لسكان المناطق والمدن التي يخرج منها منفذو العمليات الفدائية.

وقال مسؤول منطقة الشمال في سلطة المياه الفلسطينية، فادي عبدالغني، إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بأن كميات المياه التي تضخها شركة ميكروت؛ سيتم تخفيضها إلى النصف خلال شهر رمضان، بحجة عدم وجود مياه كافية لضخها لشمال الضفة الغربية".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الحجج والذرائع الإسرائيلية واهية، ولا أساس لها من الصحة، فالاحتلال يسرق مياهنا، ويعيد بيعها للجانب الفلسطيني بأسعار مرتفعة، ثم يعود ليقول إنه لا توجد مياه لبيعها لنا، علما بأن سلطة المياه توزع المياه من الآبار الموجودة في الضفة الغربية، وحين لا تكفي هذه الكمية للفلسطينيين؛ فإنها تضطر لشراء كميات أخرى من الشركة الإسرائيلية".

يشار إلى أن اتفاق أوسلو الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ منح الأخير حق السيطرة على 80 بالمئة من مصادر مياه الضفة الغربية، والتمييز في توزيعها، فيما يحصل الفلسطينيون على 20 بالمئة فقط.

أهداف اقتصادية

من جهته؛ قال رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، عبدالرحمن التميمي، إن "إسرائيل لا تعاني من أزمة مياه كما تدعي، بل إن لديها فائضا في المياه، وتقوم اليوم بتحليته في محطة الخضيرة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما يجري من افتعال مشكلة انقطاع المياه في شمال وجنوب الضفة الغربية بين الفينة والأخرى؛ يهدف إلى دفع الفلسطينيين لشراء المياه من محطة التحلية الإسرائيلية الجديدة، بأسعار مرتفعة نسبيا، نظرا لعدم توفر مصادر بديلة للمياه في ظل وقف إسرائيل منح تراخيص لتشييد آبار جديدة في الضفة الغربية".

وتُعد المياه من القضايا الشائكة في مفاوضات الحل النهائي، حيث يصر الجانب الإسرائيلي على التحكم بموارد المياه في الضفة الغربية والسيطرة عليها، بذريعة تمتعه بالكفاءة، وقدرته على الصيانة والعمل على مدار الساعة، وربط هذا الملف بقضايا الأمن المتعلقة بالحدود والمستوطنات، فيما يرى الفلسطينيون في التعامل الإسرائيلي تنصّلا من الاتفاقيات المبرمة معه.

حجج إسرائيلية

من جانبه؛ أكد مسؤول فلسطيني في لجنة المياه الفلسطينية المشتركة، أن "الجانب الإسرائيلي يمارس الضغط على الجانب الفلسطيني من خلال اللجنة المشتركة للمياه؛ كي تصادق على مشاريع المياه التي تخدم المستوطنات".

وأفاد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"عربي21"، بأن "سلطة المياه الإسرائيلية تخطئ حين تفترض أن المصادقة على مشروعها؛ سيشرعن المستوطنات التي تقيمها بشكل غير القانوني".

وكان تقرير أعدته منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية في شباط/ فبراير، أشار إلى وجود تباين واضح في حصة الفرد الفلسطيني من المياه، مقابل نظيره في الجانب الإسرائيلي.

وتتراوح حصة الفلسطيني من المياه بحسب التقرير بين 70 و90 لترا يوميا، وهي أقل من الحد الأدنى لحصة الفرد اليومية بحسب منظمة الصحة العالمية، التي تتراوح بين 100 و250 لترا، بينما تتراوح حصة المستوطن الإسرائيلي بين 650 و800 لتر يوميا.