خروج بريطانيا من الاتحاد غير ممكن بدون مصادقة البرلمان

أوضحت شركة محاماة في المملكة المتحدة، أنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة - تنظم الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي- ما لم يوافق البرلمان البريطاني على ذلك.

وأشارت شركة "ميشكون دي ري" للمحاماة، في بيان لها بخصوص الخروج من الاتحاد، إلى أن الاستفتاء المؤيد للخروج من الاتحاد، الذي أجري في 23 تموز/ يونيو الماضي، غير ملزم للحكومة من الناحية القانونية.

ولفت محامو الشركة، التي مركزها في لندن، إلى أنه لايمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، مالم يناقش البرلمان البريطاني نتائج الاستفتاء ويصوت لصالحه.

وأشار الشريك "كسرا نوروز" بالشركة، في البيان، إلى أن نتائج الاستفتاء لا يشوبها أية شكوك، مشددا على ضرورة الالتزام بالعملية القانونية. 

وقال نوروز: "إن نتيجة الاستفتاء ليست ملزمة بمفردها، وأن تفعيل رئيس الوزراء الحالي أو القادم، المادة 50، دون تمريريها من البرلمان يعد غير قانوني".

وأظهرت نتائج رسمية أعلنتها بريطانيا الجمعة الماضية، بخصوص استفتاء مواطنيها على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، تصويت 52% لصالح خروج البلاد من الاتحاد، مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء فيه.

ويترتب عن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، دخول الحكومة البريطانية في حال عزمها رسميا الخروج من الاتحاد الأوروبي، مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين، لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة.

ويبقى في هذه الفترة الوضع القانوني لبريطانيا كما كانت قبل فترة المفاوضات، أي أنها تبقى جزءا من الاتحاد وملزمة طيلة فترة المفاوضات بقوانينه. 

والمادة (50) إحدى مواد معاهدة لشبونة، التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، ودخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2009، وتنظم عملية انسحاب أعضاء الاتحاد الأوروبي منه، وفقا لآلية قانونية.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، دعا البرلمان الأوروبي، بريطانيا إلى الإسراع في البدء بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبدأت بوادر خلافات تظهر بين بريطانيا ودول الاتحاد، على خلفية توقيت ووتيرة تنفيذ إجراءات خروج المملكة المتحدة من النادي الأوروبي، إذ يطالب القادة الأوروبيون بضرورة الإسراع في تلك الإجراءات، بينما يرى الساسة البريطانيون، ضرورة التروّي في الشروع بها.