منظمة حقوقية ممولة إماراتيا ومقربة من دحلان تُعلن الإفلاس

أشهرت واحدة من أبرز وأشهر المنظمات الحقوقية الممولة من دولة الإمارات إفلاسها بموجب حكم قضائي صدر في النرويج بعد أن تخلفت عن سداد رواتب العاملين فيها وسداد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها.

وقال موقع "الباب" باللغة الإنجليزية إن محكمة في النرويج قضت بإشهار إفلاس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الممولة من دولة الإمارات، والتي يسود الاعتقاد أن مالكها ومديرها الفلسطيني لؤي ديب هو أحد المقربين من محمد دحلان، وهو مسؤول فلسطيني سابق يعمل حاليا مستشارا أمنيا لدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب موقع "الباب" الذي نشر تفاصيل القضية، واطلعت "عربي21" على ما نشره، فإن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي يُطلق عليها اختصارا اسم (GNRD) لم تدفع رواتب الموظفين العاملين فيها منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أي أنها أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها بعد أن تخلفت عن سداد رواتب موظفيها لمدة ستة شهور متتالية.

وتم الكشف عن هذه المعلومات بواسطة موظف يعمل لدى الشبكة يُدعى توماس بيكمان، ويقول إن إجمالي المبالغ المستحقة له على الشبكة تبلغ 250 ألف كرونا نرويجية، أي ما يزيد عن 30 ألف دولار أمريكي، وهي رواتب متراكمة لم تدفعها له الشبكة منذ بداية العام الحالي 2016.

ونقلت وكالة أنباء نرويجية عن بيكمان قوله: "كانوا يخبروننا في كل مرة أن الأموال ستأتي الأسبوع المقبل، والأسبوع المقبل، ثم الأسبوع المقبل، لكنهم لم يدفعوا شيئا". وبيكمان يعمل لدى الشبكة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بوظيفة منتج أفلام ومدير مشروع.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" عن الشبكة فإن أموال الإمارات كانت تتدفق عليها سابقا بسخاء، حيث كان في العام 2014 يعمل فيها 67 موظفا، أما موازنتها المعلنة فبلغت في ذلك العام 4.2 ملايين يورو. 

وتأسست الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في العام 2008، لكنها توسعت بصورة سريعة حيث فتحت مكاتب لها في بلجيكا وسويسرا وإسبانيا والسودان والأردن ودولة الإمارات، وتمكنت لاحقا من الحصول على مقعد في الأمم المتحدة كمنظمة استشارية، وتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كجماعة ضغط تمارس العمل في القارة الأوروبية. كما أنها أبرمت اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأفريقي، وتم السماح لها بمراقبة الانتخابات في العديد من الدول العربية والأفريقية.