يترأس ديفيد
كاميرون الثلاثاء، آخر مجلس وزراء له، قبل أن تحل محله الأربعاء وزيرة الداخلية تيريزا
ماي، على رأس الحكومة البريطانية، وتتولى مهمة تنفيذ قرار خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيقدم كاميرون استقالته الأربعاء، إلى الملكة إليزابيث الثانية، بعد آخر اجتماع له يجيب خلاله عن أسئلة نواب مجلس العموم صباحا. وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي خلافا لتوصياته، ما حمله للإعلان فورا عن استقالته.
وإثر ذلك ستنصب ماي رئيسة للحكومة، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر التي حكمت البلاد بين عامي 1979 و1990.
وقال كاميرون الاثنين إنه "مسرور" لكون ماي (59 عاما) ستخلفه في 10 داونينغ ستريت واصفا إياها بأنها ذات "شخصية قوية وكفؤة".
وتسارعت الأحداث بعد الإعلان المفاجئ الاثنين، لوزيرة الدولة أندريا ليدسوم، المؤيدة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بالانسحاب من السباق بعد أربعة أيام على اختيارها من بين المرشحين لخلافة كاميرون.
وفي أول تصريحات لها بعد الإعلان بأنها ستعين الأربعاء رئيسة للوزراء، أكدت ماي التي كانت من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أن بلادها "ستتفاوض للتوصل إلى أفضل اتفاق" و"ستبني لنفسها دورا جديدا في العالم".
وقالت ماي: "قرار البريكست نهائي، وسنقوم به بنجاح".
وكان يفترض أن يختار 150 ألف منتسب إلى الحزب المحافظ هذا الصيف أصلا بين تيريزا ماي وأندريا ليدسوم، على أن تعلن النتائج في التاسع من أيلول/ سبتمبر.
والثلاثاء انتقدت صحيفة "دايلي ميرور" اليسارية هذا "التنصيب"، ودعت إلى انتخابات تشريعية جديدة على غرار حزب العمال وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديموقراطي.
وأضافت الصحيفة أنه "من غير المقبول أن تصبح تيريزا ماي غدا رئيسة للوزراء بعدما اختارتها مجموعة صغيرة من 199 نائبا محافظا أي 0.0004% من الناخبين" البريطانيين.
والأسبوع الماضي استبعدت ماي تنظيم انتخابات مبكرة قبل الاستحقاق المقبل في العام 2020.
أما صحيفة "تايمز" فذكرت أن أمام ماي "أقل من يومين لتشكيل أول حكومة لها".
وبحسب الإعلام، فإنه قد يتولى وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند منصب وزير المال خلفا لجورج أوزبورن الذي سيحل مكانه في وزارة الخارجية.
وستتضمن حكومتها شخصيات عديدة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتخفيف انقسامات الحزب المحافظ حول "بريكست"، ولكي تثبت للبريطانيين أنها تنوي تطبيق ما صوتوا له.
ويبقى مصير الزعماء الرئيسيين الثلاثة الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بوريس جونسون ومايكل غوف وأندريا ليدسوم، غير محسوم.
وفي صفوف الحزب العمالي، تستمر حرب الزعماء بعدما أعلنت النائبة آنجيلا إيغل أنها ستترشح في مواجهة جيريمي
كوربن، لخلافته على رأس الحزب المعارض الرئيس.
ولم ينجح كوربن الذي انتخب في أيلول/ سبتمبر زعيما للحزب العمالي، في أن يفرض نفسه لدى غالبية من كوادره، الذين يعتبرونه عاجزا عن قيادة الحزب للفوز في انتخابات تشريعية ويرون أن اتجاهاته إلى اليسار أكثر من اللازم.
وازدادت الانتقادات منذ التصويت لصالح "بريكست"، مع مذكرة لحجب الثقة رفعها 170 نائبا عماليا، واستقالة ثلثي أعضاء حكومة الظل.
ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب بعد الظهر، لاتخاذ قرار حول ما إذا كان يمكن لكوربن أن يترشح لمنصبه بشكل تلقائي، أو إذا ما كان عليه الحصول على دعم 50 نائبا، ما قد يزيد الأمور تعقيدا.
ووجه محامو عضو في اللجنة التنفيذية قريب من كوربن، رسالة إلى أمين عام الحزب، هددوا فيها بملاحقات أمام المحكمة العليا في لندن إذا لم يرد اسم الزعيم العمالي على بطاقات الاقتراع.
يشار إلى أنه إذا تم ترشيح كوربن وإعادة انتخابه، فإن خبراء يتوقعون احتمال انهيار الحزب العمالي.