"الوزاري الأفريقي" يوصي زعماءه بالانسحاب من الجنائية الدولية

اختتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اجتماعهم الـ29، مساء الخميس، برفع قرارات وتوصيات إلى القمة الأفريقية الـ27 على مستوى القادة والزعماء، المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وحسب مصدر دبلوماسي أفريقي رفيع المستوى حضر اجتماع وزراء الخارجية، توصل الاجتماع إلى توصيه مفادها عقد الدول الأفريقية الأعضاء الموقعة على ميثاق روما، البالغ عددها 34 دولة، اجتماعا في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم (لم يذكر المصدر مكانه)؛ لبحث قرار الانسحاب الجماعي من "المحكمة الجنائية الدولية".

وفي الصدد ذاته، أوضح المصدر أن المجلس الوزاري أقر توصيه بتكليف لجنة وزارية أفريقية، يترأسها وزير خارجية إثيوبيا، تيدروس أدحانوم، بإجراء زيارة (لم يحدد موعدها) إلى مجلس الأمن الدولي لإطلاعه على موقف الاتحاد الأفريقي من "المحكمة الجنائية".

وتوقع المصدر أن تشهد القمة الأفريقية القادمة، التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في كانون الثاني/ يناير 2017، قرار الانسحاب الأفريقي الجماعي من "المحكمة الجنائية".

وصدر عن القمة الأفريقية رقم 26، التي انعقدت في أديس أبابا يومي 30 و31 كانون الثاني/ يناير الماضي، مقترح بانسحاب جماعي أفريقي من "المحكمة الجنائية"؛ حيث وصفت القمة هذه المحكمة بأنها "محكمة انتقائية تستهدف الرؤساء الأفارقة على سدة الحكم"، وأنها "تتعامل بمكيالين في تعاطيها مع الانتهاكات والخروقات التي تحدث في العالم، وجعلت من أفريقيا هدفا للتركيز عليها وملاحقة القادة الأفارقة".

وفيما يتعلق بانتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي (بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد)، خلفا لدلاميني زوما، لفت المصدر الدبلوماسي الأفريقي إلى أن المجلس الوزاري أصدر توصيات تتضمن إجراء الانتخابات في قمة كيغالي عبر الاقتراع السري.

وتأسست مفوضية الاتحاد الأفريقي عام 1963، وتقلدت زوما رئاستها في تشرين أول/ أكتوبر 2012، كأول امرأة تتولى المنصب. وتنحصر المنافسة على خلافة زوما، بين سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، نائبة الرئيس الأوغندي، و بيلونومي فينسون مواتوا، وزيرة خارجية بوتسوانا، إضافة إلى أجابيتو أمبا موكى، وزير خارجية غينيا الاستوائية.

توصيات وزراء الخارجية الأفارقة إلى القمة تضمنت، كذلك، التأكيد على موقف الاتحاد الأفريقي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وخيار إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ومقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وبخصوص مقترح إصدار جواز أفريقي موحد لتسهيل حرية التنقل بين دول القارة، قال المصدر ذاته إن توصيات وزراء الخارجية طالبت الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع كل دول القارة لتنفيذ جواز السفر الموحد، الذي يوضع عليه شعار الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية كل على حدة.

وتتضمن التوصيات، في هذا السياق، ترك الحرية لكل دولة، في المرحلة الأولى، منح جواز السفر الأفريقي لشخصيات محددة.

وقال المصدر إن التوصيات تناولت الملفات الاقتصادية، وأكدت على أهمية قيام المنطقة الأفريقية الحرة، والإسراع في عملية الاندماج الاقتصادي، وفتح الحدود بين الدول الأفريقية لحرية التنقل للأفراد والبضائع.

وأوضح المصدر أن توصيات المجلس الوزاري وافقت على انعقاد قمة التعاون العربي الأفريقي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بغينيا الاستوائية، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتوزيع الدعوات للدول المشاركة في القمة .

ولفت المصدر إلى أن المجلس الوزاري أحال قضايا الإرهاب والنزاعات والأزمات في القارة إلى قمة "مجلس السلم والأمن الأفريقي"، التي ستنعقد يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يجير القادة الأفارقة في ختام قمتهم، يومي الأحد والاثنين المقبلين، توصيات الاجتماع الوزاري وقمة "مجلس السلم والأمن الأفريقي" (جهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد الأفريقي).