ما دلالات ترحيب "حماس" بإجراء الانتخابات البلدية؟

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة الماضي، عن ترحيبها بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المقررة يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وفقا لما أعلنته حكومة التوافق الفلسطينية قبل أيام.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها ستعمل على إنجاح الانتخابات البلدية، وتسهيل إجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات "استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة، وعبر صناديق الاقتراع".

وأوضح عضو القيادة السياسية في "حماس"، حسين أبو كويك، أن "قرار الحركة جاء بعد مشاورات ولقاءات عقدت مع حركة فتح وحكومة رامي الحمدالله؛ لإنجاح الانتخابات، لتكون بادرة حسن نية من قبل الحركة لإنهاء ملف الانقسام".

وقال لـ"عربي21" إن "حماس تبدي تخوفها من عدم تكافؤ الفرص بين القوائم المتنافسة، وخصوصا في الضفة الغربية، مقارنة مع حركة فتح، حيث إن حركة حماس تعاني من مضايقات في العمل النقابي من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى "ما يتعرض له نواب قائمة التغيير والإصلاح التابعة للحركة؛ من اعتقال مستمر من قبل المخابرات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي".

وعُقدت آخر انتخابات بلدية بصورة موحدة في الضفة وغزة، قبل أكثر من 10 سنوات، في عام 2005، وهي الانتخابات الأولى التي شاركت فيها "حماس" منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، وأجريت هذه الانتخابات على خمس مراحل؛ لضعف الإمكانات، وقلة الخبرة، وأسفرت في النهاية عن فوز "حماس" في معظم الجولات، وخصوصا في قطاع غزة.

وشهدت الضفة الغربية إجراء انتخابات بلدية عام 2012، شملت 340 هيئة محلية، دون مشاركة "حماس"، بسبب ملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعناصرها.

لجنة الانتخابات المركزية

من جهته؛ قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، إن "لجنة الانتخابات المركزية تقوم بالتنسيق حاليا مع الحكومة الفلسطينية؛ لتوفير مراكز الاقتراع والتصويت في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحصول على آخر كشوف الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وإنهاء كافة الترتيبات اللوجستية لإنجاحها".

وأضاف لـ"عربي21" أن "لجنة الانتخابات هي الجسم التنفيذي القادر على تنظيم هذه الانتخابات، فقد امتلكت من الموارد والإمكانات والخبرة ما يساعدها على نجاحها، وهناك لقاءات ستجرى خلال الأسبوع الجاري مع كافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني وقضاة المحاكم الشرعية، لوضعهم في الصورة النهائية لترتيبات الانتخابات".

وتشتمل الأراضي الفلسطينية على 416 هيئة محلية ومجلسا قرويا، موزعة على 16 محافظة هي عدد المحافظات الفلسطينية. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات المحلية كل أربع سنوات.

وأصدر مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية بجامعة النجاح الوطنية في أيار/ مايو، استطلاعا أوضح أن أكثر من 75 في المئة من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية؛ أبدوا رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية في حال أجريت، ما يقدم إشارات إيجابية بالمشاركة الواسعة المرتقبة لهذه الانتخابات.

خطوة إيجابية

بدوره؛ قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، إن "ترحيب حركة حماس بالانتخابات البلدية خطوة إيجابية، وتأتي لمحاولة استدراك العزلة التي قد تصيب الحركة في حال إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بعيدا عن القطاع"، مشيرا إلى "اعتقاد حماس بأنها تمتلك قاعدة شعبية في الضفة الغربية بشكل نسبي مقارنة بالقطاع، ما يعطيها ميزة نسبية في حال فوزها".

وأضاف لـ"عربي21" أن "فوز حماس في الانتخابات المحلية؛ سيلزم الحكومة الفلسطينية والرئاسة بتحمل مسؤولياتهما المالية تجاه البلديات التي قد تفوز بها حماس، ما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي الذي تعاني منه الحركة".