محكمة بحرينية تقضي بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها

أصدرت محكمة بحرينية، الأحد، قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني، أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، التي تتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران/ يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".

ويضاف قرار المحكمة إلى إجراءات ضد المعارضة في المملكة، بعدما أغلقت السلطات جمعية الوفاق وأسقطت الجنسية عن رجل الدين الشيعي عيسى قاسم في حزيران/ يونيو الماضي. 

وجاء في حيثيات الحكم، أن الجمعية "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وبحسب المصدر القضائي، يحق للجمعية استئناف الحكم الصادر بحقها.

وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الدفاع الذين أعلنوا في 28 حزيران/ يونيو انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت، لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول المقار المغلقة للجمعية.

وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد الحكم منذ عام 2011 للمطالبة بملكية دستورية.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ويقضي الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن لإدانته بتهم منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

خطوات ضد المعارضة

وفي 30 أيار/ مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن بحق سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، في خطوة اعتبرت الجمعية أنها "مؤشر على الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل"، مضيفة أن الحكم الجديد "يكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكثّفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لا سيما عقوبات السجن القاسية، وإسقاط الجنسية.

وبحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان، بلغ عدد الذين أسقطت عنهم الجنسية 261 شخصا على الأقل، منذ عام 2012.

ومن أبرز هؤلاء عيسى قاسم، أعلى مرجع شيعي في البحرين، الذي قررت وزارة الداخلية في 20 حزيران/ يونيو إسقاط جنسيته، متهمة إياه بـ"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة لإيران.

وتتهم البحرين منذ أعوام إيران بدعم المعارضة وتشكيل "خلايا إرهابية" لاستهداف المملكة، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.

وأكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، في السادس من تموز/ يوليو، أن بلاده "لم ولن تتدخل في شؤون البحرين"، داعيا المسؤولين البحريين إلى التمتع بـ "وعي" سياسي، معتبرا: "إننا نشهد في البحرين نموذجا آخر من تحويل الصراع السياسي إلى حرب أهلية".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفضت محكمة بحرينية الإفراج بكفالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يمثل أمامها بتهم إهانة مؤسسة تابعة للدولة (وزارة الداخلية) والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.

وأعادت السلطات الشهر الماضي توقيف رجب (51 عاما) بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية.