الأمن المغربي يوقف 52 شخصا "خططوا" لإقامة ولاية داعشية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، عن توقيف 52 شخصا، "حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة"، بتهمة التخطيط لإقامة ولاية موالية لتنظيم الدولة، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات و"استهداف" مؤسسات أمنية.

وقالت الداخلية في بلاغ، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن مصالحها الأمنية قامت "يوم 19 تموز/يوليو الجاري، بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية". 

وتابع البلاغ أن "العملية الاستباقية شملت مشتبها فيهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع".

وكشفت السلطات المغربية عن أنها حجزت في منازل الموقوفين أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

كما تم حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى "مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية داعش".

وأضاف البلاغ أن السلطات الأمنية  وجدت بحوزة أحد الموقوفين "وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة، وكذا تقنيات حرب العصابات. كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع جهاديين بتندوف والساحل".

واعتبرت الداخلية المغربية هذه "العملية الاستباقية" مكنت من "إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة".

وأفادت الداخلية المغربية أن بعض الموقوفين خططوا "لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة"، مشددة على أن "خطورة الموقوفين تبينت من خلال تخطيطهم لخلق ولاية" تابعة لتنظيم الدولة بالمغرب.