هؤلاء رفضوا اقتراض مرسي.. وهذا موقفهم من قروض السيسي

لزم علماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت إزاء مساعي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى، بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها، وأفتوا بحرمتها.

وجاء في مقدمة هؤلاء الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، الذي تعمد عدم التطرق إلى قروض السيسي، في برامجه وأحاديثه، برغم امتلاكه فضائية "الرحمة"، ولا حتى عبر البيانات، التي كان يلجأ إليها، لإعلان موقفه من هذه القروض، إبراء للذمة، وإبانة لحكم الشرع، لا سيما أن كثيرين من المصريين يرون أنها تكبل البلاد، وتجعل مستقبلهم رهينة لسياسات الجهات القارضة.

وكانت حكومة هشام قنديل أعلنت في آب/ أغسطس 2012، أنها ستطلب قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية، ودعم الوضع المالي للحكومة، الذي تعرض لضغط شديد في الـ19 شهرا التي تلت ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأعلن مرسي قراره في بقبول طلب حكومته لاقتراض المبلغ، معتبرا أن صندوق النقد مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجع المؤسسات الأخرى على الاستثمار بمصر.

ومن جهته، كشف قنديل أن فائدة الاقتراض من الصندوق 1ر1% على مدة 5 سنوات مع فترة سماح 39 شهرا, في حين أن فائدة الاقتراض الداخلي 12%.

محمد حسان: القرض ربا

لكن الشيخ "محمد حسان" رفض في 28 آب/ أغسطس 2012 دفاع رئيس الوزراء عن القرض، وقوله إنه "ليس ربا"، باعتبار أن الفائدة المتفق عليها بشأنه تبلغ نسبة 1.1%، وكونها مصاريف إدارية.

وكان الشيخ حسان ثالث ثلاثة هم، بجانبه، نائب رئيس الهيئة، وزير الأوقاف، طلعت عفيفي، ومحمد عبد المقصود، وقعوا على بيان أصدرته "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" قالت فيه "إن قرض صندوق النقد الدولي يدخل في إطار الربا المحرم شرعا".

وأضاف البيان: "إن الله عز وجل حرم الربا تحريما قطعيا، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء".

ودعت الهيئة في بيانها المسؤولين وولاة الأمر، في إشارة للدكتور مرسي، إلى البحث عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة، والمهربة.

أين حزب "النور"؟

وبالتوازي مع قرض صندوق النقد الدولي المشار إليه، أعلنت حكومة قنديل أنها إزاء تلقي قرضين آخرين من كل من: الاتحاد الأوروبي، والسعودية، لكن موقف حزب "النور" مع هذه القروض جميعها كان: الرفض، موضحا أنه رفض قرض صندوق النقد الدولي بعد التأكد من أن نسبة 1.25% ليست مصاريف إدارية.

وأشاد "النور" برفضه قرض الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مشادة حدثت بين رئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشورى، عبد الله بدران، وعدد من أعضاء المجلس بسبب ذلك، فضلا عن رفض الحزب قرض السعودية أيضا، وطلبه عرضه على "هيئة كبار العلماء".

                              

وحول فتوى نائب رئيس مجلس إدارة "الدعوة السلفية"، ياسر برهامي بإباحة قرض صندوق النقد الدولي، قال الحزب إنه تم توجيه سؤال لبرهامي، وكانت المعلومات التي وصلت له، من خلال بعض المسؤولين وقتها، تقول إن القرض ليس فيه فوائد ربوية، وإنما هي مجرد مصاريف إدارية، فأفتى بناء على المعلومات الموجودة لديه، حول "الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي".

واستدرك الحزب: "لكن بعد تصريح مساعد وزير المالية بأن نسبة 1.25% منها نسبة 0.25% فقط مصاريف إدارية، والباقي (1%) فوائد، تراجع الشيخ عن فتواه، وأفتى بحرمة هذا القرض".

كما أعلن نادر بكار- المتحدث باسم الحزب - رفضه التام للقرض من خلال حسابه الشخصي على "تويتر".

وأرجع عضو اللجنة العليا لحزب النور، يونس مخيون، (رئيس الحزب الآن)، رفض الحزب للقرض إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية, مؤكدا أنه "لن ينجح نظام قائم على الربا".

والأمر هكذا، تساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء: أين حزب "النور"؟

وأضاف: "الحزب صدعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليارات دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجا، ويقول بصوت عال: "ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله"، وفق قوله.

وتابع: "كنت في ذلك الوقت أحاول أن أشرح لهؤلاء أن فهمهم للأمور خطأ، وأن صندوق النقد الدولي ليس بنكا بالمعنى المتعارف عليه، لأنه بنك مملوك للدول والحكومات، وليس بنكا يمنح قروضا للأفراد، وأن الدولة عندما تقترض فإنما تقترض من حصتها وإسهاماتها في رأس مال الصندوق، أي أنها تقترض رأسمالها، وحصتها، وجزءا من مساعدات الدول وحصصها، وأن أسعار الفائدة على قروض الصندوق تبلغ نحو 1.5% سنويا، وهي أقرب ما تكون إلى كونها مصروفات إدارية، لا أسعار فائدة".

وتساءل عبد السلام: "طيب.. الحكومة أعلنت اليوم (الأربعاء) أنها ستقترض 21 مليار دولار، مرة واحدة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد، والباقي من البنك الدولي، ومؤسسات وبنوك أخرى.. أين أنتم يا حزب النور، ولماذا لم تتشنجوا وتثوروا وتغضبوا؟"، بحسب تساؤله.

وعلق محمد علي، ساخرا، على تدوينة عبد السلام بالقول: "موجودين.. بلاش تظلمهم.. لسه قاريء مقابلة لواحد فيهم بحرمة اقتناء الكلاب".

فيما قال محمد مبروك: "بيصيفوا في مارينا، ومنهم في هارفارد، وبعضهم بيعمل عمليات تجميل في مناخيره.. هم مش فاضيين للحاجات ديه".

بينما قال عبده رشدي: "برهامي - مخيون - بكار - بلكيمي.. إعمل نفسك ميت يا جدع".

ويتقدم بمشروع قانون "حلال" للقروض

ولم يكتف حزب "النور" بعدم إبداء أي موقف إزاء القروض الجديدة، وإنما زاد على ذلك أن فاجأ "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" بإعلانه استعداده لطرح مشروع قانون جديد للحصول على قروض من دول عربية لسد العجز في موازنة للدولة.

وقال المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للحزب، محمد صلاح خليفة، إن الحزب يجهز مشروع التنمية العربية للتمويل، القائم على الشريعة الإسلامية، للتقدم به للمجلس، كصيغة تمويل جديدة لسد عجز الموازنة.

وأضاف خليفة، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية، أن بعض دول العالم اعتمدت صيغ تمويل جديدة من المشاركة والمرابحة، موضحا أن هذه الصيغ موجودة في دول الخليج والكثير من دول العالم، ومن بينها ماليزيا، وأن صيغ التمويل الحديثة قائمة على المشاركة والمرابحة وإيجاد مشروعات حقيقية، على حد قوله.

وأضاف: "قريبا سنتقدم بمشروع التنمية العربي لتطوير التمويل البديل على أسس الشريعة الإسلامية".

علمانيون يرفضون .. و"النور" يصمت

ولوحظ أنه بينما لزم حزب "النور" الصمت التام إزاء قروض السيسي، فقد جاهرت قوى علمانية موالية للسيسي بمعارضتها لسياسة الاقتراض.

وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمد الغباشي، إن الحزب يرفض تماما سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة، لتمويل المشروعات القومية أو سداد الديون، مؤكدا أن كل وزارة مطالبة بأن تعلن رؤيتها الخاصة لدعم المشروعات التي تنفذها، وألا تعتمد على سياسة الاقتراض.

وشدد على أن الاقتراض مرفوض تماما، وأن استمراره سيورط الدولة، مقترحا الاعتماد على الموازنات الذاتية، والتفكير خارج الصندوق في تمويل المشروعات.

أما رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أحمد سامي، فقد قال إن الحكومة مطالبة بالاعتماد على سياستين لوقف سياسة الاقتراض، وإيجاد بديل لتمويل المشروعات، وسداد الديون، هما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستدر دخلا للدولة يمكن استغلاله في سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى جعل الشعب مساهما فعالا في تدشين المشروعات عبر التبرع بالأموال، على حد قوله.

وأين صباحي وأبو الفتوح؟

وانضم التيار الشعبي، برئاسة حمدين صباحي، وحزب "مصر القوية"، برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح إلى "حلف الصامتين"، إزاء قروض السيسي.

يأتي ذلك رغم إعلان الحزب والتيار، وقت حكم مرسي، رفضهما التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وقال "مصر القوية" في بيان له وقتها: "هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 8ر4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، التي لم تؤد إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين، في تكرار معيب لم تتعلم فيه من تجارب نظام مبارك المخلوع".

ومن جهته، برر "التيار الشعبي"، رفضه التام للقرض، في بيان قال فيه: "إن موقفنا برفض ما أعلنته الحكومة المصرية من سعيها لاقتراض مبلغ 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ يأتي في ظل وعود سابقة بأن الحكومة ستسعى لتطبيق برنامج النهضة، وفي ظل أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين سبق لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أثناء تولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، وهو تناقض في المواقف يثير الدهشة."

وفد الصندوق بالقاهرة الجمعة

إلى ذلك، تزور بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر رسميا، الجمعة، لمدة أسبوعين، للاتفاق على البرنامج التمويلي لدعم الاقتصاد المصري، تمهيدا لإرساله لإدارة الصندوق في واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة، والموافقة عليه.

وكشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن وفد الصندوق سيلتقي، في زيارته للقاهرة، كبار المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثماروالصناعة والتجارة.

وأكد كوجك - في تصريحات صحفية - بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وأرجع اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق، إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة بشكل ملحوظ، إذ تراوح بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد، منها 12 مليارا منه، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي، ومصادر أخرى، علاوة على طرح ما بين 5 و6 شركات حكومية في البورصة، خلال عامي 2016 و2017.

ويمثل بيان الحكومة، الصادر الاثنين، في هذا الصدد، أول إعلان رسمي منها، عن التفاوض مع الصندوق، بعد أن نفت ذلك مرارا، في خلال الأشهر الماضية.

وسعت مصر بعد ثورة يناير 2011، إلى الاقتراض من الصندوق، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي، الذي سعت حكومته لاقتراض 4.8 مليارات دولار من الصندوق، لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا، بسبب الانقلاب على الرئيس مرسي نفسه منتصف 2013.