محامي غولن: لا دليل ضد موكلي يستدعي تسليمه إلى تركيا

اعتبر محام أمريكي عن الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه بالولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو، أن لا وجود لأي دليل ضد موكله يستدعي تسليمه إلى السلطات التركية.

وقال المحامي ريد وينغارتن في مؤتمر صحافي الجمعة في واشنطن: "لم نر أي دليل مباشر أو غير مباشر يكون مقنعا (...) أو أي ذرة دليل" ضد غولن.

لكن بالنسبة إلى المحامي الأمريكي فإن إجراءات تسليم الأشخاص في الولايات المتحدة التي تستند إلى معاهدة في هذا المعنى مع تركيا، تخضع لقواعد قانونية محددة.

وقال المحامي من مكتب "ستيبتوي آند جونسون" إن "الدليل مهم واحترام الآلية مهم". وشن هجوما مباشرا على النظام التركي الذي اتهم واشنطن بـ"إخفاء" غولن وطالبها مرارا بتسليمه.

وأردف وينغارتن: "نظريات المؤامرة وتهديدات الرئيس أردوغان ليست قوية بما فيه الكفاية لزعزعة النظام القانوني الأمريكي. لهذه الأسباب، نعتقد أن السيد غولن ينبغي ألا يتم تسليمه ولن يسلم".

واتهم المحامي أيضا الرئيس التركي بالتركيز على "السلطة والسياسة" من أجل أن يلقى آذانا صاغية في واشنطن، في حين تعطي الولايات المتحدة الأولوية "للقواعد الإجرائية" والبرهان القانوني.

واعتبر أن هناك "صدمة ثقافات في هذه الحالة. أعتقد أن الرئيس أردوغان يظن أنه إذا أعطى أوامر، فإن الناس سينفذونها".

ولا يبدو أن الموقف غير الرسمي للإدارة الأمريكية بشأن طلب تسليم غولن بعيد جدا عن موقف محاميه، إذ أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها "لا تزال تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق المقدمة (من أنقرة) تشكل طلبا رسميا" للتسليم.

وبعد محاولة الانقلاب، كان وزير الخارجية جون كيري الذي قالت أنقرة إنه سيزور تركيا في آب/ أغسطس، قد طلب من السلطات التركية تقديم أدلة حول تورط غولن.