كيف تحول الجنيه إلى ضحية أنظمة الحكم في مصر؟

يترحم المصريون في الوقت الحالي على الأيام التي كان الجنيه المصري يساوي فيها 5 دولارات، والتي كانت أيام الملكية وقبل أن تتحول مصر إلى جمهورية عقب ثورة 1952.

خلال نحو 77 عاما ومنذ عام 1939 تحديدا، آخر ما توصل له الرصد الذي قام به "عربي21"، لتعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار، شهدت هذه السنوات العديد من الارتفاعات ما بين الطفيفة أحياناً والقياسية أحياناً أخرى، ثم إلى أضعاف الأضعاف خلال فترة حكم الرئيس المصري الحالي.

في عام 1939 كان الجنيه المصري يباع بنحو 5 دولارات، وفي 2016 وخلال الأسبوع الماضي جرى تداول الدولار في السوق السوداء بنحو 13.50 جنيها، مسجلا ارتفاعات تقدر نسبتها بنحو 6650%، وهي نسبة لم تحققها أي عملة مقابل عملة أخرى على الصعيد العالمي وعلى مدار التاريخ.

نبدأ بعام 1939 حيث كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جدا، حيث وصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 25% خلال عشر سنوات.

ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي وقيام أول ثورة 1952، وحتى عام 1967 سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.

وخلال أكثر من 10 سنوات، منذ عام 1967 وحتى عام 1978 ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%.

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعا من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%.

ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعا من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات والانكسارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيها عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.

وخلال عام واحد فقط وهو عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعا من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات، وهو أكبر ارتفاع سجله سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على مدار التاريخ حيث ارتفع إلى الضعف مرة واحدة.

وفي العام التالي أي عام 1993 لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيهات بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيهات في العام 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيهات بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 2%.

وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بنسبة 10.29%، بعدما ارتفع من نحو 3.40 جنيهات في عام 200 ليسجل نحو 3.75 جنيهات في العام 2001.

وفي عام 2002 وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعا بنسبة 6.66%، مرتفعا من نحو 3.75 جنيهات في العام 2001.

وقفز سعر صرف الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيهات في عام 2003 مرتفعا بنسبة 15%.

وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من نحو 4.60 جنيهات في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%.

وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيهات بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.

 ومنذ عام 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيهات مقابل نحو 5.75 جنيهات في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%.

وكانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيهات في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيها خلال الشهر الماضي، محققا ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها نحو 103%.