كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن وزير الدفاع
العراقي خالد العبيدي، أعد مخططا للإيقاع برئيس
البرلمان سليم الجبوري كما حصل مع نائب رئيس الجهورية السابق طارق الهاشمي، والذي صدرت بحقه أحكام إعدام عدة إثر اعترافات ملفقة انتزعت من بعض أفراد حمايته بالإكراه.
وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" رفعت اسم الهاشمي المحكوم غيابيا بالإعدام من قائمة المطلوبين الدوليين للعراق، معلنة أن قرارها هذا جاء بعد تأكدها من أن "المعلومات التي قدمت حول الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها".
وقالت المصادر في حديث لـ"
عربي21" إن "وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي جند شخصا مدفوع الأجر للشهادة أمام قاضي التحقيق ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري، وذلك من خلال القول بأن الأخير يسعى لاغتيال العبيدي بوساطة
انتحاريين".
وأضافت المصادر، أنه "حال وصول الشاهد أمام قاضي التحقيق ارتبك ثم انهار واعترف بأنه جرى إيهامه من خلال دفع مبلغ مالي له وتعيينه، مقرا بأن خالد العبيدي ومهند وتوت والعميد محمد دفعوه ونسقوا معه هذه الشهادة الكاذبة ليدلي بها أمام القاضي".
المصادر أكدت، أن "ذكاء المحقق العدلي في اللحظات الأخيرة وبضغط معين منه جعل الشاهد يعترف ويقر بالقصة كاملة، ليتم بعدها تدوين أقواله مرة أخرى"، لافتة إلى أن "السلطات الأمنية احتجزت شاهد الزور بداعي الإخبار الكاذب".
ولفتت إلى أن "العبيدي كان يهدف من خلال مخططه هذا، إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالجبوري، كما حصل مع القيادي السني طارق الهاشمي، خلال فترة حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي".
وكانت وزارة الدفاع العراقية ذكرت على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أن موكب الوزير خالد العبيدي "تعرض لإطلاق نار بشكل مباشر، أعقبه قصف بقذائف الهاون قرب قرية إمام غربي بين قاعدة القيارة الجوية ومنطقة إجحلة (جنوبي الموصل)".
وأشارت الوزارة إلى أن "عناصر حماية الموكب ردوا على مصادر النيران واشتبكوا معها"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وقوع أي إصابات جراء الهجوم.
من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية النائب عادل نوري، الثلاثاء، عن مضاعفات خطيرة طرأت على مسار التحقيق الخاص بالاتهامات التي وجهها وزير الدفاع ضد رئيس البرلمان وعدد من السياسيين الأسبوع الماضي.
وقال نوري في تصريح لموقع "النور نيوز" العراقي إن "اللجنة المشكلة توصلت إلى معلومات هامة بعد الاستماع إلى إفادة أحد الشهود الذي سارع بالكشف أمام أعضاء اللجنة التحقيقية عن نيته إعطاء وقائع ومعلومات مغلوطة".
وأضاف النائب أن "الشاهد أقر بأن تلك المعلومات كانت بغية إدانة رئيس البرلمان سليم الجبوري وبدفع من وزير الدفاع خالد العبيدي ومن أشخاص آخرين، مقابل إعطائه مبالغ مالية ووعود معينة بين الطرفين لم يشر إليها الشاهد".
وشدد عضو لجنة النزاهة النيابية المكلفة بمتابعة التحقيق، على أن المضاعفات الأخيرة التي توصلت إليها لجنة النزاهة "كارثة"، معربا في الوقت ذاته عن إدانته لهذه الطريقة في "إعطاء الإفادات والمعلومات غير النزيهة".
وأكد النائب أن اللجنة وثقت جميع الإفادات لكل الأسماء التي ذكرت في الاتهامات، لافتا إلى أن "القضاء العراقي هو من سيبت بحسم في هذه القضية خلال المرحلة القادمة".
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي، أعلن الاثنين، أن لجنة النزاهة قررت استضافة رئيس البرلمان سليم الجبوري مرة أخرى، وذلك بعد ورود معلومات "جديدة وخطيرة".